مجلس الوزراء يحيل قانون التأمينات إلى مجلسى الشعب والشورى

وأحاله إلى مجلسى الشعب والشورى لبدء مناقشته وإقراره.
وأوضح د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن مشروع القانون يؤكد على أن يكون المعاش بدون حد أقصى، مع حرصه على استقلال أموال التأمينات، واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لها، ومراعاة الزيادة السنوية للمعاشات، كما خصص معاشات لمن لا معاش له.
وأضاف إن توريث المعاش سيستمر وسيراعى زيادته بنسبة التضخم سنوياً، حيث سيكون المؤمن عليه شريكاً فى عوائد استثمار أموال التأمينات وهو ما لا يوفره القانون الحالى.
كما يتضمن مشروع القانون لأول مرة، صرف "معاش بطالة"، وذلك للمؤمن عليهم باستثناء من يعملون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، مثل عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ، وأصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين بالخارج ومن لا تسرى عليهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
واشترط القانون لكى يتم صرف تأمين البطالة للمؤمن عليه، أن يكون مشتركاً فى تأمين البطالة لمدة 12 شهراً متصلة سابقة على التعطل، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون مستقيلاً من العمل، أو تم إنهاء خدمته بحكم إدانة نهائى فى جناية أو عقوبة سالبة للحرية فى جنحة تمس الشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديب، على أن يتم صرف التعويض اعتباراً من اليوم الثامن لانتهاء خدمة العامل، ويستمر صرفه حتى الالتحاق بعمل جديد، وبحد أقصى 6 شهور، وقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة 60% من آخر أجر، ويتم تخفيضه بنسبة 4% شهرياً.
وأن يتم إنشاء حساب شخصى لتأمين البطالة للمؤمن عليه، بحيث يودع به 1.5% من أجره شهرياً، على أن يتم إنشاء حساب تكافلى لمجموع المؤمن عليهم، يتم صرف مزايا تأمين البطالة منه فى حالة عدم كفاية الحساب الشخصى للمؤمن عليه، وأن يحصل المؤمن عليه على رصيد حسابه الشخصى بتأمين البطالة فى حالة عدم استخدامه.
وتضمن المشروع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وتبلغ حصة العامل فيه 9% وصاحب العمل 13% والعاملين بالخارج 20%، كما بلغ معاش الإصابة 80% من آخر أجر ويمكن الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بلا حدود، كما تضمن صرف إعانات شهرية تعادل قيمة المعاش، للأسرة التى يختفى عائلها ابتداء من شهر اختفائه وحتى ظهوره حياً أو اثبات وفاته، ويبدأ العمل بالنظام الجديد من يناير 2012.
كما يتم الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة بلا حدود، ويتم السماح للأبناء بالجمع بين معاش الوالدين، وللأرملة والأرمل الجمع بين المعاش ودخل العمل بلا حدود.
كما خفض اشتراكات المؤمن عليهم من 14% إلى 10%، وحصة أصحاب العمل من 26% إلى 18.5%، ووضع حداً لمعاش العجز أو الوفاة بألا يقل عن 65% من الأجر الأخير.
ونص على إنشاء لجنة عليا بقرار جمهورى تضم 5 وزراء للإشراف والرقابة على نظم أموال التأمينات والمعاشات، وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء هيئة التأمين والمعاشات، ووضع عقوبة الحبس لمدة عاماً وغرامة 25 ألف جنيه، لكل صاحب عمل يتهرب من التأمين على أحد العاملين بالأجر الفعلى.
وتضمن المشروع تحريك سن الاحالة للمعاش إلى 61 سنة عام 2015، و62 سنة عام 2018، و63 سنة، عام 2021، و64 سنة عام 2024، و65 سنة عام 2027.