غالي:حبس وغرامة للممتنعين عن التأمين علي العاملين لديهم

كتبت:داليا الشرقاوي:
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون الجديد يتصدي للمتهربين من التامين علي العاملين لديهم و قضي بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل صاحب عمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله
وأكد أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتضمن العديد من المواد الهامة والتي تستهدف في المقام الأول التأكيد علي ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال والزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا ،وبصفة خاصة زيادات المعاشات المنخفضة .
وقال غالي علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس أن هذ القانون يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض،
واوضح أن مشروع القانون تضمن إنشاء لجنة عليا للضمان والتامين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التامين الصحي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة.
واشار الي ان اللجنة العليا تختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التامين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة ،حيث تتولى ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات و دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة،و دراسة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقات أو المواثيق الدولية،والإشراف على سير العمل بالهيئة واقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار،والتنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة،مراجعة واعتماد قرارات الهيئة، وكذلك التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك المجال بمكتب مستقل للمراجع
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذي يتضمن 10 أبواب تشمل111 مادة ،وأحاله إلي مجلسي الشعب والشورى لبدء مناقشته وإقراره. النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيطبق فقط علي من يدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من أول يناير من عام 2012.