غالي ينفي إعفاء المنشآت التي لم تسدد اشتراكاتها لهيئة التأمينات

نفي يوسف بطرس غالي وزير المالية استمرار فترة إعفاء المنشآت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي نتجت عن تأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية، حيث كان مقرراً إعفاؤهم من نصف هذه الغرامات بشرط سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم.
وأشار إلي نجاح الوزارة في تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة خلال الفترة التي صدر فيها هذا القرار، لافتاً إلي أن الأزمة المالية العالمية هي سبب مد فترة الإعفاء والتي كان مقرراً لها عامان فقط والتي تم مدها إلي 11 ديسمبر الماضي.
وأعلن غالي وصول حجم الاشتراكات التأمينية المحصلة علي مستوي القطاعين العام والخاص خلال العام المالي الماضي إلي 3.12 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.15% عن العام قبل الماضي، مشيراً إلي أن هذه الزيادة تمت بسبب زيادة عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها والتي بلغت 478 ألف وظيفة.
وأضاف غالي أن عدد المنشآت العامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بلغ مليوناً و824 ألف منشأة يعمل بها نحو 10 ملايين و700 ألف عامل مؤمن عليهم ومضاف إليهم نحو 982 ألفاً من العمالة الموسمية غير المنتظمة والذين يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهرياً وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1981.
من جانبه أشار محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات إلي أن القانون الجديد قرر عقوبة علي صاحب العمل الذي لا يقوم بالتأمين علي العاملين لديه تصل إلي الحبس عاماً وغرامة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه عن كل عامل.