أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نجحت في تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة علي عدد من المنشآت والشركات الخاصة والعامة، وذلك في إطار تفعيل القانون 153 لسنة 2006 الذي قرر 3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، حيث تسري حاليا الشريحة الثالثة التي تعفي أصحاب الأعمال والعاملين من 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة. قال غالي إن يوم 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لسريان هذا الإعفاء، الذي بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد أقساط التأمينات علي العاملين بها. أضاف غالي أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيرا علي مجتمع الأعمال، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلي أن الإعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشآت والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006 .