معاش بقيمة تصل إلي 85% من قيمة آخر أجر للمؤمن عليه

غالي: القانون الجديد للتأمينات والمعاشات أمام مجلس الوزراء قريبا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس أن مؤتمر الحزب الوطني الذي اختتم اعماله منذ أيام وافق علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وأكد أنه سيتم عرضه بالصيغة النهائية علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لاحالته لمجلسي الشعب والشوري.
أوضح أن القانون الجديد سيطبق علي كل من لم يسبق التأمين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل عمره عن 35 عاما ومؤمن عليه حاليا في ظل قانون التأمينات الحالي حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار بالنظام القديم.
وقال ان من مزايا مشروع القانون الجديد انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% و 85% من إجمالي قيمة آخر أجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من آخر أجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الأخري مثل معاش الشيخوخة، أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاعتماد الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية، وشارك في الاجتماع علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجدان أبوالعطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص وجلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي وممثلو مجلس الدولة وجهاز المحاسبات.