أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارتي المالية والصحة تعكفان حاليا علي إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد من أجل عرضه قريبا على رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لإقراره ، تمهيدا لإحالته إلي البرلمان لمناقشته والتصديق عليه في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال غالي في تصريح صحفي يوم الإثنين إن نظام الرعاية الجديد يهدف إلي تخفيض ما ينفقه المصريون من دخولهم علي العلاج والرعاية الصحية والذي يقدر بنحو 62% من إجمالي الإنفاق على الصحة حاليا إلي نحو 35 %فقط . وأكد غالي أن من أهم المزايا التي يتضمنها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد مد تغطية مظلة التأمين الصحي لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحي الحالي في مقابل اشتراكات بسيطة ، حيث ستتم تغطية كل من الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل ، والأطفال دون سن التعليم وطلبة الجامعات والمدارس، والمتسربين من التعليم ، والعاطلين عن العمل ، والعمالة غير المنتظمة في النظام الجديد ، وذلك من خلال السماح بإدخال زوجة المؤمن عليه اجتماعيا وغير العاملة في النظام الجديد في مقابل اشتراك بسيط وفي مستوي النسبة التي تتحملها الأرملة في نظام التأمين الصحي الحالي. وأضاف : "ستتم تغطية باقي أفراد أسرة المؤمن عليه اجتماعيا وغير المشتركين في النظام الحالي ، وذلك من خلال اقتطاع نسبة زهيدة من أجره عند تحصيل اشتراك التأمينات الاجتماعية ، أما بالنسبة لغير المؤمن عليهم اجتماعيا فسيتم تغطيتهم وأسرهم في مقابل اشتراكات ثابتة.