فى تصريح للدكتور يوسف بطرس غالى وزيرالمالية قال: إن وزارتى المالية والصحة تعكفان الآن على إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى الإجتماعى الجديد من أجل عرضه قريبا على د. أحمد نظيف رئيس الوزراء لإقراره، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصديق عليه فى الدورة البرلمانية المقبلة. وأضاف د.غالى أن نظام الرعاية الجديد يهدف إلى تخفيض ما ينفقه المصريون من دخولهم على العلاج والرعاية الصحية والذى يقدر بنحو 62% من إجمالى الإنفاق على الصحة حاليا إلى نحو 35% فقط، مؤكدا على أن أهم المزايا التى يتضمنها القانون الجديد، هى مد تغطية مظلة التأمين الصحى لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى الحالى فى مقابل اشتراكات بسيطة حيث سيتم تغطية كل من الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، والأطفال دون سن التعليم وطلبة الجامعات والمدارس، والمتسربين من التعليم، العاطلين عن العمل، والعمالة غير المنتظمة فى النظام الجديد. وأوضح أن هذا التوسع فى التغطية التأمينية سوف يتم من خلال السماح بإدخال زوجة المؤمن عليه اجتماعيا وغير العاملة فى النظام الجديد فى مقابل اشتراك بسيط، وفى نفس مستوى النسبة التى تتحملها الأرملة فى نظام التأمين الصحى الحالى بالإضافة إلى تغطية باقى أفراد أسرة المؤمن عليه اجتماعيا وغير المشتركين فى النظام الحالى وذلك من خلال اقتطاع نسبة زهيدة من أجره عند تحصيل اشتراك التأمينات الاجتماعية، أما بالنسبة لغير المؤمن عليهم اجتماعيا فسيتم تغطيتهم وأسرهم فى مقابل اشتراكات ثابتة. وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تسعى من خلال نظام التأمين الصحى الإجتماعى الجديد إلى عدم تحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال أية أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحى الجديد، وكذلك الحفاظ على مستويات الإشتراكات الخاصة بالتأمين الصحى ضمن المستوى الحالي، مؤكدا أن الدولة ستتحمل أعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة وذلك من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الاجتماعى لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة، والذين يقدر عددهم بنحو 20% من إجمالى سكان مصر. ومن جانبه، أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لمشروع الدراسة الإكتوارية والمالية لنظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد أن القانون الجديد الذى يتم الإنتهاء من صياغته حاليا لا يهدف فقط إلى ضمان الإستدامة والملاءة المالية للنظام الجديد ولكن أيضا تحقيق تطلعات المواطنين فى تلقى خدمة صحية ذات جودة عالية سواء من مقدمى الخدمة فى القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث سيسمح النظام بإطلاق قوى المنافسة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بين القطاعين تحت مظلة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد. ولفت إلى أن القانون الجديد قد حدد صورة الموارد الإضافية الممكنة لتنمية إيرادات نظام التأمين الصحى والتى تمثلت بالدرجة الأولى فى فرض رسوم على مبيعات منتجات التبغ، هذا إلى جانب التزام الخزانة العامة بسداد قيمة أعباء التكلفة الخاصة بتغطية الفئات غير القادرة وتدعيم أموال النظام فى حالة عدم كفاية الإحتياطيات المختلفة اللازمة لإستمرار النظام فى الوفاء بالتزاماته.
