صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن وزارتى المالية والصحة تعكفان حاليا على إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد من أجل عرضه قريبا على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصديق عليه فى الدورة البرلمانية المقبلة. وقال غالى إن نظام الرعاية الجديد يهدف إلى تخفيض ما ينفقه المصريون من دخولهم على العلاج والرعاية الصحية والذى يقدر بنحو 62% من إجمالى الإنفاق على الصحة حاليا إلى نحو 35% فقط. وأكد غالى أن من أهم المزايا التى يتضمنها قانون التامين الصحى الاجتماعى الجديد، هى مد تغطية مظلة التأمين الصحى لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى الحالى فى مقابل اشتراكات بسيطة، حيث سيتم تغطية كل من الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل، والأطفال دون سن التعليم وطلبة الجامعات والمدارس، والمتسربين من التعليم، العاطلين عن العمل، والعمالة غير المنتظمة فى النظام الجديد، وذلك من خلال السماح بإدخال زوجة المؤمن عليه اجتماعيا وغير العاملة فى النظام الجديد فى مقابل اشتراك بسيط وفى نفس مستوى النسبة التى تتحملها الأرملة فى نظام التأمين الصحى الحالى بالإضافة إلى تغطية باقى أفراد أسرة المؤمن عليه اجتماعيا وغير المشتركين فى النظام الحالى وذلك من خلال اقتطاع نسبة زهيدة من أجره عند تحصيل اشتراك التأمينات الاجتماعية، أما بالنسبة لغير المؤمن عليهم اجتماعيا فسيتم تغطيتهم وأسرهم فى مقابل اشتراكات ثابتة. وأشار د. غالى إلى أن الدولة تسعى من خلال نظام التامين الصحى الاجتماعى الجديد إلى عدم تحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال أية أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التامين الصحى الجديد، وكذلك الحفاظ على مستويات الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحى ضمن المستوى الحالى، مؤكدا أن الدولة ستتحمل أعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة وذلك من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الاجتماعى لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة، والذين يقدر عددهم بنحو 20% من إجمالى سكان مصر. وقال د. غالى إن القانون الجديد الذى يتم الانتهاء من صياغته حاليا لا يهدف فقط إلى ضمان الاستدامة والملاءة المالية للنظام الجديد ولكن أيضا تحقيق تطلعات المواطنين فى تلقى خدمة صحية ذات جودة عالية سواء من مقدمى الخدمة فى القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث سيسمح النظام بإطلاق قوى المنافسة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بين القطاعين تحت مظلة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد. وأشار دكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لمشروع الدراسة الاكتوارية والمالية لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد إلى أن القانون الجديد قد حدد صورة الموارد الإضافية الممكنة لتنمية إيرادات نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد والتى تمثلت بالدرجة الأولى فى فرض رسوم على مبيعات منتجات التبغ، هذا إلى جانب التزام الخزانة العامة بسداد قيمة بتحمل أعباء التكلفة الخاصة بتغطية الفئات غير القادرة وتدعيم أموال النظام فى حالة عدم كفاية الاحتياطات المختلفة اللازمة لاستمرار النظام فى الوفاء بالتزاماته.
