الحكومة تتحمل تمويل نظام التأمين الصحى الجديد

من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الاجتماعى لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة، والذين يقدر عددهم بنحو 20% من تعداد السكان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده د. غالى مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد مؤخراًَ لاستعراض النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية لمشروع نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، بحضور د. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية، و د. سعيد راتب مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، و د. مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة والسكان بالحزب الوطنى الديمقراطى، و د. عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب خبراء وممثلين عن، وزارات المالية، الصحة، الاستثمار، التضامن الاجتماعى، الهيئة العامة للتأمين الصحى، والرقابة المالية. كما شارك فى الاجتماع خبراء من بيوت الخبرة العالمية المشتركة فى إعداد الدراسات الخاصة بالنظام الصحى الجديد.
وأكد وزير المالية أن من العوامل الأساسية التى راعتها الدراسة، عدم زيادة فاتورة التكلفة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، سواء على العامل أو صاحب العمل أو أصحاب المعاشات، من خلال الحفاظ على مستويات الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحى ضمن المستوى الحالى، بالإضافة لتغطية ربات البيوت وطلبة المدارس والجامعات والعمالة غير المنتظمة فى النظام الجديد مقابل اشتراكات رمزية.
وقال : إن الاجتماع ناقش النتائج النهائية للدراسة وتقديرات التكاليف المالية لنظام الرعاية الصحية الجديد، والذى يستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحى مع التوسع فى التغطية التأمينية، كما ناقش الاجتماع مصادر التمويل والأعباء التى سوف تتحملها الخزانة العامة لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد.
وأكد الوزير أن مشروع نظام الرعاية الصحية الجديد والنتائج النهائية للدراسة الاكتوارية، سوف يتم عرضها خلال أيام على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً لإحالة المشروع إلى البرلمان لإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد فى الدورة البرلمانية المقبلة.