أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم تحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال أي أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد ، مؤكدا أن الدولة ستتحمل أعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة ، وذلك من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة ، والذين يقدر عددهم بنحو 20% من تعداد السكان. وقال غالي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لاستعراض النتائج النهائية إنه من العوامل الأساسية التي راعتها الدراسة الاكتوارية عدم زيادة فاتورة التكلفة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية سواء على العامل أو صاحب العمل أو أصحاب المعاشات من خلال الحفاظ على مستويات الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي ضمن المستوى الحالي. وأضاف أن الاجتماع ناقش النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية وتقديرات التكاليف المالية لنظام الرعاية الصحية الجديد والذى يستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحي مع التوسع في التغطية التأمينية ، كما ناقش الاجتماع مصادر التمويل والأعباء التي سوف تتحملها الخزانة العامة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد. وأكد الدكتور غالي أن مشروع نظام الرعاية الصحية الجديد والنتائج النهائية للدراسة الاكتوارية سوف يتم عرضها خلال أيام على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقرارها تمهيدا لإحالة المشروع إلى البرلمان لإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد في الدورة البرلمانية المقبلة.