«غالى»: لا أعباء إضافية على العاملين أو أصحاب المعاشات والأعمال فى نظام التأمين الصحى الجديد

نفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وجود نية لدى الحكومة لتحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو الأعمال، أى أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل أعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة، من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الاجتماعى، لتمويل تكلفة تأمين الفئات غير القادرة، الذين يقدر عددهم بنحو 20٪ من السكان.
وقال غالى، خلال الاجتماع الموسع، مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لاستعراض النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية للمشروع الجديد: إن الدراسة الاكتوارية راعت عدم زيادة فاتورة التكلفة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، على العامل أو صاحب العمل أو أصحاب المعاشات، من خلال الحفاظ على مستويات الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحى ضمن المستوى الحالى، بالإضافة إلى تغطية ربات البيوت وطلبة المدارس والجامعات والعمالة غير المنتظمة فى النظام الجديد، مقابل اشتراكات زهيدة.
وقال: «إن الاجتماع ناقش النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية وتقديرات التكاليف المالية لنظام الرعاية الصحية الجديد، الذى يستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحى مع التوسع فى التغطية التأمينية، كما ناقش مصادر التمويل والأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة لتطبيق النظام الجديد».
وأكد غالى أن مشروع نظام الرعاية الصحية الجديد والنتائج النهائية للدراسة الاكتوارية سيتم عرضها خلال أيام، على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء لإقرارها، تمهيدًا لإحالة المشروع إلى البرلمان لإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشار الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لمشروع الدراسة الاكتوارية والمالية لنظام التأمين الجديد إلى أن اللجنة حددت صورة الموارد الإضافية الممكنة، لتنمية إيرادات نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، والتى تمثلت فى فرض رسوم على مبيعات منتجات التبغ، إلى جانب استمرار التزام الخزانة العامة بسداد قيمة العجز فى أموال النظام الجديد فى حالة عدم كفاية الاحتياطات المختلفة اللازمة لتسوية العجز.
وأوضح معيط أن الدراسة الاكتوارية كانت تهدف إلى تحديد تكلفة توفير خدمة صحية أكثر تميزًا وجودة للمواطنين ومصادر تمويلها بالإضافة إلى التحديد الدقيق للأعباء التى تتحملها الخزانة العامة للدولة ووضع آليات تضمن استقرار التوازن الاكتوارى والمالى للنظام على المدى الطويل، ودراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق النظام الجديد، وتحديد متوسط تكلفة تقديم الخدمات الصحية، طبقًا لحزمة الخدمات الصحية الأساسية، التى أعدتها وزارة الصحة، من خلال تحديد مصادر تمويل النظام من اشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم أصحاب الأعمال وتحديد اشتراكات العمالة غير المنتظمة والأعباء المالية الاجمالية للأسرة، وأثر الرعاية الصحية الشاملة على مستوى الدخل وسوقى العمالة الرسمية وغير الرسمية والموازنة العامة للدولة.