مجلس أعلي لاستثمار أموال التأمينات‏

أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن القانون الجديد شمل العديد من المزايا الاضافية للمؤمن عليهم وللمواطن المصري‏.‏ وأضاف أن نسبة ما يتحمله أصحاب الأعمال في التأمين علي العاملين ستصل الي‏16%‏ في المتوسط بدلا من‏25%‏ في القانون الحالي
مما يقلل من التكلفة التأمينية علي أصحاب الأعمال في مصر ويخفف الأعباء عنهم تشجيعا لهم علي توظيف المزيد من العمالة والتأمين عليها‏.‏ وأضاف د‏.‏محمد معيط أنه سيتم انشاء مجلس أعلي لاستثمار أموال التأمينات يمثل فيه عدد من المتخصصين حيث نص القانون ولأول مرة علي أن الاستثمار سيصبح إحدي وظائف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما لم ينص عليه القانون الحالي‏.‏ كما ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره أوجه الاستثمار وحدوده ومعاييره
وفي هذا المجال أكد مساعد الوزير أن الرقابة علي استثمار هذه الأموال متوافرة في القانون وستتضمنها ايضا لائحته التنفيذية حيث سيكون المجلس الجديد ممثلا في عناصر إدارة الهيئة القومية للتأمينات كما ستقوم اللجنة العليا للتأمينات والضمان الاجتماعي ايضا بدور المراقب‏.‏ وأكد الدكتور معيط أن القانون الجديد قد كفل عدة ضمانات للمواطن المصري في هذا المجال حيث ضمن عائدا للاستثمار لا يقل عن متوسط معدل التضخم وهذه ميزة جديدة ضمنها القانون حيث إن القانون الحالي ليس للمؤمن عليه أية علاقة بالاستثمار‏.‏ وأكد الدكتور محمد معيط أن أموال المؤمن عليهم سوف يتم تقسيمها علي حسابين الأول شخصي اعتباري تضاف عليه فائدة تساوي متوسط العائد علي السندات الحكومية وكحد أدني متوسط الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو وتصل نسبة المستثمر من هذا الحساب من‏65%‏ الي‏80%‏ من اجمالي الحساب‏,‏ أما الحساب الشخصي الثاني فهو حساب مالي يتم استثمار نحو من‏20%‏ الي‏35%‏ في محفظة استثمارات متنوعة سواء كانت أوراقا مالية أو أراضي وعقارات أو انشاء شركات متنوعة ويحدد توزيع تلك المحفظة اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره وفي هذا الحساب يضاف العائد الفعلي للاستثمار‏.‏ وأكد الدكتور معيط أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية سوف يستجيب لمطالب اتحاد العمال وأهمها عدم إلغاء مكافأة نهاية الخدمة‏,‏ وإعادة النظر في الجداول التأمينية لعمال المقاولات والنقل وتوريث الأخت‏.‏
أما فيما يتعلق بأصحاب الأعمال والتخوف من تطبيق القانون الجديد فقد أكد مساعد وزير المالية أن مشروع القانون الجديد تم فيه تخفيض الاشتراكات لصاحب العمل من‏26%‏ علي الأجر الأساسي و‏24%‏ علي الأجر المتغير أي بمتوسط‏25%‏ لتصبح‏16%‏ فقط في المتوسط‏,‏ بما يوفر تكلفة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل للأجور التي تقل عن‏3000‏ جنيه ويمكن أن ترتفع التكلفة فقط علي الأجور التي تزيد علي‏3‏ آلاف جنيه شهريا‏.‏ وأكد الدكتور محمد معيط أن مقولة أن مشروع القانون الجديد مشروع استثماري وليس اجتماعيا غير صحيحة ذلك أن النظام الجديد المقترح ينص علي أن العامل بمجرد دخوله العمل ولو ليوم واحد يستحق معاشا في حالة العجز أو الوفاة تصل الي‏65%‏ من اجمالي الأجر وهذا لا يوجد في القانون الحالي‏.‏
وقد استحدث القانون انشاء حساب تكاملي يمول من اشتراكات المؤمن عليهم واشتراكات اصحاب الأعمال ويستخدم في تمويل الحدود الدنيا للحقوق التأمينية التي كفلها هذا القانون‏.‏ كذلك حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم يصرف منه تعويض البطالة في حالة عدم وجود ما يكفي من أموال في الحساب الشخصي للبطالة والذي نص عليه القانون ايضا وفي حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش يصرف للورثة الشرعيين‏50%‏ من الأموال الموجودة في الحساب الشخصي للمؤمن عليه ويرحل الباقي الي الحساب التكافلي ويؤكد مساعد وزير المالية أن القانون الحالي لا يشمل أية ضمانات لصرف إعانة بطالة‏.‏ وتضمن مشروع القانون نظاما جديدا للتأمين علي العمالة التي كانت تخضع لقانون التأمين الاجتماعي الشامل وفيه تلتزم الدولة بسداد‏25%‏ من قيمة أية مبالغ قام المؤمن عليه بإيداعها في حسابه الشخصي مثل عمال الزراعة والتراحيل‏.‏
وأكد الدكتور محمد معيط أن هدف مشروع القانون الجديد هو التعامل مع المواطنين بشفافية أكثر و تسهيل وتيسير في الاجراءات وايجاد حقوق طبيعية للمواطن المصري بمواد قانونية وشرعية‏.‏
وعن أسباب التغيير الجذري في نظام التأمينات في مصر أكد مساعد وزير المالية أن القانون الحالي والذي صدر منذ‏35‏ عاما اصبح قانونا مهلهلا ونصف مواده حكم بعدم دستوريتها‏,‏ والنصف الآخر موجود أمام المحاكم الآن كذلك تمت صياغة القانون الحالي علي اساس مختلف لم يعد يتناسب مع بيئة العمل في الوقت الحالي وهناك صعوبات تواجه تعديل النظام القائم حاليا قد يكون أهمها عدم ربط المعاشات بالتضخم وبذلك عدم القدره لزيادتها بالشكل المناسب والذي يضمن حياة أكثر رفاهية للمواطن المصري‏.‏