غالي: تعويض البطالة لمدة سنة بدلا من 6 شهور

يختتم اليوم مجلس الشعب مناقشاته حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حيث وافقت وزارة المالية علي العديد من اقتراحات اعضاء المجلس والتي تضمنت رفع المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان موافقة الحكومة علي التعديلات لحرصها علي رعاية اصحاب المعاشات وضمان تحسين مستوي معيشتهم، مشيرا الي ان مشروع القانون يستهدف حل مشكلات النظم الحالية للتأمينات الاجتماعية بشكل جذري حيث سيتم انشاء كيان قانوني مستقل يعني بحماية مصالح اصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان اداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة. قال د. غالي ان مشروع القانون يشمل وضع نظام جديد لتأمين البطالة وادارته عن طريق نظام الحاسبات الشخصية لكل مؤمن عليه ونظام الحاسب التكافلي لاجمالي المؤمن عليهم مع سريان احكام تأمين البطالة علي جميع المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون بمن فيهم الذين يستخدمون في أعمال عرضية او مؤقتة بحيث تصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل وذلك لمدة 12 شهرا بدلا من 6 أشهر اقترحها مشروع القانون مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه الي البحث عن عمل فإن لم يكفي الحساب الشخصي لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلي لسدادها وفي حال استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي من الحساب الشخصي دفعة واحدة كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين في حالة وفاة المؤمن عليه كما يمكن استخدامها في زيادة قيمة المعاش في حالة انخفاضه عن 50% من قيمة آخر أجر. أوضح د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات ان القانون الجديد نص علي تقديم تعويض في حالة التعطل عن العمل ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض حتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل او لمدة 12 شهرا أيهما أقل، ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري بنسبة 65% من متوسط صافي أجر الاشتراك خلال الاثني عشر شهرا السابقة علي التعطل ويخفض هذا التعويض بنسبة 3% من هذا الاجر شهريا مقابل 4% تضمنها المشروع ويتم تحصيل اشتراك تأمين البطالة بنسبة 5.2% من اجر المؤمن عليه يلتزم صاحب العمل بسداد 2% منها علي ان يتحمل العامل نسبة ال 5.0%. وقال انه يتم ايداع نسبة لا تقل عن 70% ولا تزيد علي 75% من قيمة الاشتراك في تأمينات البطالة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه ويودع الباقي في حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم حيث يتم استخدام المبالغ المودعة في هذا الحساب التكافلي للوفاء بمزايا المؤمن عليهم والذين لا يكفي رصيد حسابهم الشخصي لتمويلها. أشار د. محمد معيط الي ان شروط استحقاق التعويض مبسطة وغير معقدة وهي تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة خاصة مع وجود رصيد تأمين بطالة شخصي بالاضافة الي امكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة اذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه علي المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد او يستخدمها لزيادة معاشه.