الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة يقع عليها "التزام قانوني" بالاستمرار في دفع مستحقاتها لتمول وكالات الأمم المتحدة، بعد إعلان البيت الأبيض سحب دعمه لأكثر من 30 مبادرة تديرها المنظمة الدولية.
وعبر جوتيريش عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من 31 وكالة مرتبطة بالأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية التي تنظم المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ.
ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة أيضا من عشرات المنظمات أو المبادرات العالمية الأخرى التي لا ترتبط بالأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، في بيان: "كما أكدنا على الدوام، فإن المساهمات المحددة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام، كما أقرتها الجمعية العامة، تُعد التزاما قانونيا تتحمله جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة."
ولفت دوجاريك إلى أن وكالات الأمم المتحدة المستهدفة ستواصل عملها رغم الإعلان، مضيفا أن: "الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تقديم المساعدات لمن يعتمدون علينا."
ويشمل كثير من الجهات المستهدفة وكالات ولجان وهيئات استشارية مرتبطة بالأمم المتحدة تُعنى بالمناخ والعمل والهجرة وغيرها من القضايا التي صنفتها إدارة ترامب على أنها تخدم مبادرات التنوع و"الشمول".
- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجلي