اتهام يوسف بطرس غالى بالتخطيط للاستيلاء على ما تبقى من أموال المعاشات

وزير المالية دافع عنه واتحاد المعاشات قال إن القانون القديم للتأمينات أفضل

«قانون جيد يتلافى عيوب القانون القديم ويحقق العدالة الاجتماعية» هذا ما تقوله وزارة المالية عن قانون التأمينات الجديد، ووصفه يوسف بطرس غالى وزير المالية بأنه يحمل مفاجآت للمشتركين الجدد فيه، رغم التعتيم على تفاصيل مشروع القانون، وما تم الإعلان عنه هو مجرد ملامح أهمها أن يحتسب المعاش فى القانون الجديد وفقاً للأجر الحقيقى للعاملين وليس الأجر الأساسى فقط، كما هو الوضع فى القانون الحالى، وزيادة المعاشات سنوياً من نتيجة استثمار أموال التأمينات، وينص القانون على استمرار توريث المعاش، ملامح المشروع فى ظاهرها تبدو جيدة، ولكن هناك من يراه مجرد «فخ» نصبه وزير المالية لتغطية استيلائه على أموال التأمينات بعد ضمها لوزارة المالية وهو ما أكده إبراهيم أبوالعطا الأمين العام المساعد لاتحاد أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن القانون الحالى بكل عيوبه يعد أفضل قانون تأمينات فى العالم ويتضامن مع أصحاب المعاشات رغم ضآلة ما يحصلون عليه، لأنه خرج فى ظل فلسفة العدالة الاجتماعية.
طلال شكر نائب رئيس اتحاد المعاشات رفض أيضاً مشروع القانون الجديد قائلاً: «ما أعلنته الحكومة من بعض ملامح القانون ما هو إلا تجميل لصورتها أمام الرأى العام، أما الحقيقة أنه يخفى وراءه العديد من العيوب، معرباً عن تخوفه من أن يكون المشروع وسيلة لدمج أموال التأمينات التى تصل إلى 335 مليار جنيه فى الموازنة العامة بما يجعلها أموالاً سيادية يسهل استيلاء الحكومة عليها.
الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات والمعاشات نفى تماماً أن يكون الهدف من المشروع تحويل أموال التأمينات إلى أموال سيادية يسهل للحكومة الاستيلاء عليها، مؤكداً أن هيئة التأمينات مستقلة فى عملها وستظل هكذا بعد إقرار القانون الجديد، ولن تدخل هذه الأموال ضمن الموازنة العامة كما يدعى البعض.