وصف خبراء التأمينات وأصحاب المعاشات إعلان وزير المالية اليوم الثلاثاء إجراء تعديل على مشروع قانون التأمينات الجديد يضمن إنشاء صندوق مالى جديد يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، بأنه محاولة لتهدئة الرأى العام لضمان تمرير القانون عبر مجلسى الشعب والشورى. ورغم أن إغفال الرعاية الاجتماعية فى القانون الجديد كان أحد المآخذ على مشروع القانون، لم يشفع عدول المالية عن هذا الأمر فى قبول الخبراء للقانون بشكله الحالى. الدكتور محمد عطية سالم وكيل وزارة التأمينات الأسبق أكد أن المشكلة تكمن فى عدم وجود موارد بالموازنة العامة من الأساس لتمويل هذا الصندوق، موضحا أن الرعاية الاجتماعية فى القانون الحالى تتضمن ميزات لأصحاب المعاشات مثل دخول المسارح وتخفيضات بالمواصلات العامة، وهو ما لن تقدر الموازنة العامة على الوفاء به. وقال سالم إن إعلان وزير المالية مثل هذا التعديل يهدف لتخدير الرأى العام وتسهيل الاستيلاء على أموال صناديق التأمينات لسد عجز الموازنة العامة، وإسكات المعارضين لتسهيل تمرير القانون عبر مجلسى الشعب والشورى. وأوضح سالم وجود العديد من المواد المخادعة فى مشروع القانون الجديد والتى تخفض العديد من المزايا التأمينية، منها البند 11 من المادة 5 والخاصة بالاشتراكات، حيث يمكن تغيير هذه النسب فى المستقبل، لافتا إلى أن حديث الوزير عن زيادة المعاشات سنويا مع زيادة نسبة التضخم بحد أقصى 8%، مرتبط "بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة" حسب نص القانون وهى العبارة التى قد تبطل نص الزيادة فى المعاشات. ولفت سالم إلى أنه فى عام 2002 تم تقديم مشروع لمعالجة معاش القانون 112 لسنة 1980 بما يكون من مقتضاه عدم تحميل الخزانة العامة لأعبائه، إلا أن القيادة السياسية لقطاع التأمين الاجتماعى فى هذا التاريخ رفضته دون إبداء أسباب. من جانبه وصف الدكتور شكرى عازر رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أموال المعاشات التعديلات المتفرقة التى يعلن عنها وزير المالية بين الحين والآخر بأنها "ترقيع" لمشروع القانون المرفوض من كافة الخبراء والمتخصصين، لافتا إلى أن وزير المالية ومساعده لشئون التأمينات الدكتور محمد معيط غير متخصصين فى التأمينات والحسابات الاكتوارية من الأساس. وقال عازر إن مشروع القانون الجديد سئ للغاية وإذا تم تمريره بالوضع الحالى سيؤدى لانفجار التكافل الاجتماعى، خاصة وأنه يعتمد على نظام الحسابات الشخصية، هادما مبدأ التكافل الاجتماعى. من ناحية أخرى رفض طلال شكر نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات التعليق على هذا التعديل الجديد فى مشروع القانون، مؤكدا أن هناك العديد من المآخذ على القانون. وأضاف شكر أنه رغم أن الرعاية الاجتماعية كانت إحدى مطالب أصحاب المعاشات فى مشروع القانون الجديد، إلا أن التعديلات التى تم إعلانها على مدار الفترة القليلة الماضية لم تتطرق لصلب القانون المرفوض، وهو نظام الحسابات الشخصية وإدخال شركات القطاع الخاص فى النظام التأميني، وتحويله إلى نظام تجارى لإخفاء الاستيلاء على أموال صناديق التأمينات. وقال شكر إن هناك العديد من المآخذ على مشروع القانون أهمها عدم التزام القانون الجديد بما ينص عليه القانون الحالى بأن تسوية المعاش تكون بناءً على نسبة 80% من الأجر أو متوسط آخر 5 سنوات بالنسبة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المطالب الأساسية لأصحاب المعاشات تتضمن الاحتفاظ بجوهر النظام الاجتماعى. وأوضح شكر أن اتحاد أصحاب المعاشات سيعكف خلال الأيام المقبلة على دراسة التعديلات الجزئية التى أعلنت عنها وزارة المالية للوصول إلى رؤية عامة حول مشروع القانون، وأكد أنه إذا لم تلبى هذه التعديلات المطالب الكاملة والعادلة لأصحاب المعاشات سيتم التصدى لمشروع القانون بكل قوة. وكان وزير المالية قد أعلن فى بيان له اليوم الثلاثاء إجراء تعديل على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعروض حاليا على مجلسى الشعب والشورى لإقراره، يتضمن إنشاء صندوق مالى جديد يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل 8 مليون من أصحاب المعاشات، وهو إحدى المآخذ على مشروع القانون الجديد الذى كان يخلو من النص على الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
