أعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إجراء تعديل علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشورى لإقراره، يتضمن التعديل إنشاء صندوق مالي جديد يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل 8 مليون من أصحاب المعاشات. وأوضح د.غالي أن رئيس الجمهورية سيتولي مسئولية تعيين مجلس إدارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين على أن يتضمن هذا التشكيل عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات لضمان فعالية عمله ورعاية أصحاب المعاشات على نحو أفضل، كذلك سيتم استحداث آليات جديدة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية. وأضاف غالي أنه سيتم الاعتماد على آليات مختلفة لتمويل الصندوق ،مشيرا إلي أنه من أهم مصادر تمويل الصندوق المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة والتي ستسهم بالجزء الأكبر في تمويل الصندوق ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التي يلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي لصالح هذا الصندوق ونسبة تمثل 0.25% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم، كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وصافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بالإضافة إلى عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق. يذكر أن صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات سيتم بدء العمل به تزامناً مع صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد وسيقدم خدماته لما يقرب من 8 مليون صاحب معاش في تاريخ تفعيله والمقرر 2012 .