قرر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إجراء تعديل على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، المعروض حالياً على مجلسى الشعب والشورى لإقراره، ويتضمن التعديل إنشاء صندوق مالى جديد يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل8 ملايين من أصحاب المعاشات. وأوضح أنه لضمان استقلالية الصندوق، سيعين رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين، على أن يتضمن هذا التشكيل عدداً لا يقل عن 3 أعضاء من أصحاب المعاشات واستحداث آليات جديدة فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية. وأضاف الوزير أنه سيتم الاعتماد على آليات مختلفة لتمويل الصندوق، منها المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة للدولة، والتى ستسهم بالجزء الأكبر فى تمويل الصندوق، إضافة إلى مساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التى يلتزم بتخصيصها كل من صندوقى التأمين الاجتماعى، كما تتضمن مصادر التمويل التبرعات والهبات وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بالإضافة إلى عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق. وينص مشروع القانون على منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة، منها تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وأولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها، وأولويات فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
