توقع الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات ارتفاع مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات إلى 145 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011، مقابل 122 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وشدد معيط فى تصريحات صحفية على خطورة استمرار هذا الوضع، حتى لا يحدث انهيار للاقتصاد المصرى بسبب التزامات الخزانة للصناديق، على غرار ما حدث باليونان، وما تتجه إليه إيطاليا حاليا، موضحا أن مديونياتها لصناديق التأمينات بلغت 2 تريليون يورو لا يمكن سدادها. وقال معيط إن مصر تسير فى نفس الطريق، الذى أدى لانهيار الاقتصاد اليونانى وسيودى بنظيره الإيطالى، بسبب ارتفاع التزامات الخزانة السنوية لصناديق التأمينات، مشيرا إلى وصولها إلى 12 مليار جنيه هذا العام. وتوقع معيط أن تصل التزامات الخزانة إلى 30 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 17 مليار فوائد صكوك الصندوقين، بجانب 6 مليار جنيه أخرى معاشات عسكرية، وهو ما يشكل ضغطا سنويا متزايدا على الخزانة العامة. وفسر معيط تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للمعاشات فى الموازنة الحالية بسبب تزايد التزامات الخزانة للصناديق، مطالبا بضرورة إيجاد حل لهذا الموقف فى علاقة الخزانة العامة بصناديق التأمينات، لافتا إلى أن الصناديق تتحمل الالتزامات بموجب القانون، والذى لا ينص على زيادات سنوية. وأضاف مساعد وزير المالية، أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة بسرعة ستزيد المديونية على الخزانة العامة بشكل لا يمكن تحمل سداده، وحول سبل سداد المديونية الحالية التى بلغت 122 مليار جنيه، أوضح معيط أن هناك تصورات لسدادها يتم دراستها حاليا، رافضا الإفصاح عن طريقة تسديدها.
