المالية: تحسن أداء صناديق التأمينات والمعاشات رغم الأزمة الاقتصادية

مع ارتفاع حصيلة الاشتراكات إلى 28 مليار جنيه

أكدت وزارة المالية تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات رغم استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية, حيث ارتفعت حصيلة اشتراكات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام الماضى لتسجل 28 مليار جنيه, وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومى نحو 16 مليار جنيه و12 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص .
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى - وزير المالية أن عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها فى صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو 618 ألف وظيفة, كما بلغت عدد حالات ترك الخدمة للخروج على المعاش 306 ألاف حالة فى العام المالى 2009-2010 , إلى جانب ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المنضمة إلى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنحو 78 ألف منشأة بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنسبة 20% لتبلغ نحو 38 مليار جنيه, منها 17 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و21 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .
وأكد أن إجمالى موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 55 مليار جنيه , حيث بلغ نصيب صندوق العاملين بالقطاع الحكومى منها 4ر31 مليار جنيه, و 2ر23 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص , وذلك بفضل ارتفاع عوائد استثمارات الصندوقين خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 296 مليار جنيه فى يونيو 2009 إلى نحو 308 مليارات جنيه فى يونيو 2010 , منها 181 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و127 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
وبالنسبة لاستخدامات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص , أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن التقرير المجمع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعام المالى 2009-2010 قد أظهر أن جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين ارتفعت بنسبة 9% عن العام المالى السابق لتسجل نحو 36.5 مليار جنيه, منها 17.2 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و19.3 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
وأكد معيط أن هذا التحسن فى مؤشرات أداء الصناديق يرجع إلى قرار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية , وذلك لفك العلاقة التشابكية بين بنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة , بالاضافة إلى معدل العائد الشهرى النقدى على الصكين والذى تسدده الخزانة العامة للصندوقين -الذى يبلغ نسبة 8% سنويا- مما أوجد إيرادات جارية فعلية شهريا من عائد الصكين البالغ قيمتهما 203 مليارات جنيه بما يزيد عن 16 مليار جنيه سنويا تقوم الخزانة العامة بتحويلها شهريا إلى صناديق التأمينات , هذا بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة والتى بدأت صناديق المعاشات فى زيادتها لتعظيم العائد.
وأشار مستشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة فى تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات خاصة البنية التحتية حيث قارب مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات والحاسبات الألية على الانتهاء, كما ينتهى تنفيذ مشروع صرف المعاشات بالكروت الالكترونية نهاية أكتوبر الحالى .
ونوه معيط إلى أن الدكتور غالى قد اعتمد خطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ودمج الصندوق الحكومى وصندوق قطاع الأعمال العام والخاص فى هيكل الهيئة الجديدة , كما إنه جارى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تشغيل النظام الجديد اعتبارا من يناير 2011 , مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل خلال المرحلة القادمة على تطوير جميع مكاتب التأمينات والتوسع فى إنشاء منافذ الصرف على مستوى الجمهورية , وكذلك التوسع فى نظام مندوبى الصرف فى المنازل لتوصيل المعاشات إلى أصحابها والمستحقين عنهم .