أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات رغم استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت حصيلة اشتراكات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام الماضى، لتسجل 28 مليار جنيه، وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومى نحو 16 مليارات جنيه و12 مليارات لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص. وأوضح غالى فى بيان له الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها فى صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو 618 ألف وظيفة، كما بلغت عدد حالات ترك الخدمة للخروج على المعاش 306 آلاف حالة فى العام المالى 2009/2010، إلى جانب ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المنضمة إلى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنحو 78 ألف منشأة، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وأعلن الوزير ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنسبة 20% لتبلغ نحو 38 مليار جنيه، منها 17 ملياراً لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و21 ملياراً لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأضاف غالى أن إجمالى موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة 6%، لتصل إلى 55 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب صندوق العاملين بالقطاع الحكومى منها 31.4 مليار جنيه، و23.2 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بفضل ارتفاع عوائد استثمارات الصندوقين خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 296 مليار جنيه فى يونيو 2009 إلى نحو 308 مليارات جنيه فى يونيو 2010، منها 181 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و127 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وبالنسبة للاستخدامات، أوضح دكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات أن التقرير المجمع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعام المالى 2009/2010 أظهر أن جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين ارتفعت بنسبة 9% عن العام المالى السابق لتسجل نحو 36.5 مليار جنيه، منها 17.2 مليارات جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، و19.3 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأكد معيط أن هذا التحسن فى مؤشرات أداء الصناديق يرجع إلى قرار وزير المالية بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك لفك العلاقة التشابكية بين بنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة، بالإضافة إلى معدل العائد الشهرى النقدى على الصكين، والذى تسدده الخزانة العامة للصندوقين، والذى يبلغ نسبة 8% سنويا، مما أوجد إيرادات جارية فعلية شهرياً من عائد الصكين البالغ قيمتهما 203 مليارات جنيه بما يزيد عن 16 مليار جنيه سنويا تقوم الخزانة العامة بتحويلها شهريا إلى صناديق التأمينات، هذا بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة، والتى بدأت صناديق المعاشات فى زيادتها لتعظيم العائد.
