كتبت نهي صادق: أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات رغم استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. حيث ارتفعت حصيلة اشتراكات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بنسبة9% عن نفس الفترة من العام الماضي لتسجل28 مليار جنيه, وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومي نحو16 مليار جنيه و12 مليارا لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص. وأوضح د.غالي أن عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها في صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو618 ألف وظيفة, كما بلغ عدد حالات ترك الخدمة للخروج علي المعاش306 آلاف حالة في العام المالي2010/2009, إلي جانب ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المنضمة إلي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنحو78 ألف منشأة بزيادة قدرها4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأكد الوزير ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنسبة20% لتبلغ نحو38 مليار جنيه, منها17 مليارا لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و21 مليارا لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأوضح د.غالي أن إجمالي موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة60%, لتصل إلي55 مليار جنيه, حيث بلغ نصيب صندوق العاملين بالقطاع الحكومي منها31.4 مليار جنيه, و23.2 مليار لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص, وذلك بفضل ارتفاع عوائد استثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو296 مليار جنيه في يونيو2009 إلي نحو308 مليارات جنيه في يونيو2010, منها181 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و127 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وبالنسبة للاستخدامات أوضح دكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن التقرير المجمع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعام المالي2010/2009 قد اظهر أن جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين ارتفعت بنسبة9% عن العام المالي السابق لتسجل نحو36.5 مليار جنيه, منها17.2 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي, و19.3 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأكد أن هذا التحسن في مؤشرات أداء الصناديق يرجع إلي قرار الدكتور يوسف بطرس غالي بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية, وذلك لفك العلاقة التشابكية بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة.