أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات رغم استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت حصيلة اشتراكات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 28 مليار جنيه، وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومي نحو 16 مليار جنيه و12 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص وفقا لموقع اخبار مصر. وأوضح غالي أن عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها في صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو 618 ألف وظيفة، كما بلغت عدد حالات ترك الخدمة للخروج على المعاش 306 آلاف حالة فى العام المالي 2009-2010، إلى جانب ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المنضمة إلى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنحو 78 ألف منشأة بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنسبة 20% لتبلغ نحو 38 مليار جنيه، منها 17 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و21 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأكد أن إجمالي موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 55 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب صندوق العاملين بالقطاع الحكومي منها 31.4 مليار جنيه، و23.2 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بفضل ارتفاع عوائد استثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 296 مليار جنيه فى يونيو 2009 إلى نحو 308 مليارات جنيه فى يونيو 2010، منها 181 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و127 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وبالنسبة إلى استخدامات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، أوضح الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن التقرير المجمع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 2009-2010 قد أظهر أن جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين ارتفعت بنسبة 9% عن العام المالي السابق لتسجل نحو 36.5 مليار جنيه، منها 17.2 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي 19.3مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأكد معيط أن هذا التحسن في مؤشرات أداء الصناديق يرجع إلى قرار يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك لفك العلاقة التشابكية بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة، بالإضافة إلى معدل العائد الشهري النقدي على الصكين، والذي تسدده الخزانة العامة للصندوقين، الذى يبلغ نسبة 8% سنويًّا؛ مما أوجد إيرادات جارية فعلية شهريًّا من عائد الصكين البالغ قيمتهما 203 مليارات جنيه بما يزيد عن 16 مليار جنيه سنويا تقوم الخزانة العامة بتحويلها شهريا إلى صناديق التأمينات، هذا بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة، والتي بدأت صناديق المعاشات في زيادتها لتعظيم العائد. وأشار معيط إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبخاصة البنية التحتية؛ حيث قارب مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات والحاسبات الآلية على الانتهاء، كما ينتهي تنفيذ مشروع صرف المعاشات بالكروت الإلكترونية نهاية أكتوبر الحالي. ونوه معيط إلى أن الدكتور غالي قد اعتمد خطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ودمج الصندوق الحكومي وصندوق قطاع الأعمال العام والخاص في هيكل الهيئة الجديدة، كما إنه جارٍ حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تشغيل النظام الجديد اعتبارًا من يناير 2011، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل خلال المرحلة القادمة على تطوير جميع مكاتب التأمينات والتوسع فى إنشاء منافذ الصرف على مستوى الجمهورية، وكذلك التوسع في نظام مندوبي الصرف في المنازل لتوصيل المعاشات إلى أصحابها والمستحقين عنهم.
