مصير «أموال التأمينات» ينتظر المحكمة الدستورية العليا

◄◄ موظفو الهيئة يطالبون «شرف» بالتدخل العاجل لفصل أموال التأمينات عن المالية
مازال مصير أموال التأمينات محل تساؤل من فئات عديدة بالمجتمع وعلى رأسهم العاملون بالهيئة القومية للتأمينات الذين يتهمون الوزير السابق يوسف بطرس غالى بإهدارها، فى حين يؤكد الدكتور محمد معيط مساعد الوزير لشؤون التأمينات والمعاشات أنها آمنة تماما، ويتم استثمارها فى عدة مجالات بضمان الخزانة العامة.
ولعل عدم اعتراض الوزير الجديد الدكتور سمير رضوان على استمرار إشراف وزارة المالية على الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات هو ما أثار غضب العاملين، مطالبين بمقابلته شخصيا، وليس لقاءه مع رؤساء الصناديق.
ومن المنتظر صدور حكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا فى قضية فصل أموال التأمينات عن المالية نهاية الشهر الجارى، وهو ما قد ينذر بورطة قد تجد المالية نفسها فيها، لكن مساعد الوزير أكد أن حكم المحكمة سيتم تنفيذه دون مناقشة أو مماطلة أيا كان، موضحا استعداد الوزارة لجميع الاحتمالات.
وما زاد من حدة الأمر سوءا هو مشروع الدمج بين صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، وهو ما أدى لتصاعد غضب العاملين وتنظيمهم وقفات احتجاجية مستمرة على مدار الأسبوعين الماضيين لوقف عملية الدمج، مؤكدين أنها تهدف لإخفاء القصور الشديد فى عملية تحصيل الإيرادات بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن إيراداته وهمية.
وأوضح العاملون أن معظم منشآت القطاع الخاص لا تدفع الاشتراكات التأمينية، وهو ما يجعل الهيئة تقوم بوضع هذه المستحقات فى خانة الإيرادات على الورق، رغم أنها مديونية، وهو ما سوف يؤثر على المركز المالى للصندوق الحكومى فى حالة الدمج.
وطالب العاملون بالكشف عن ميزانية هيئة التأمينات الحقيقية وإعلانها للرأى العام، مؤكدين تزايد مديونية «المالية» للصناديق منذ عام 1987 لتصل إلى المليارات ولا تتمكن وزارة المالية من سدادها للصناديق.
ولم تقتصر مطالب العاملين بالهيئة على هذا فقط، بل تعدت إلى المطالبة بإلغاء قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010، والذى تم التصويت عليه من قبل مجلس الشعب المنحل، وعزل الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات باعتباره من أعوان الوزير السابق الذى اتهموه بالفساد وتدمير قطاع التأمينات.
واتهم العاملون الوزير السابق ومستشاريه بإهدار أموال التأمينات فى عملية الدمج التى تكلفت ملايين الجنيهات من أموال الصناديق، تم صرفها على الشركات التى تولت إعداد الهيكل بالأمر المباشر وآخرها «بوذ ألن» الأمريكية، التى يتردد أن صهر الوزير السابق مشارك بها فى المكتب الإقليمى فى بيروت، رغم أنها فشلت فى إتمام عملية الدمج بين مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات حتى الآن، كما فشلت فى إعداد الهيكل الإدارى الجديد وتطوير مصلحة الضرائب العقارية.
وطالب العاملون بالكشف عن مخالفات الوزير السابق ومستشاريه فى عمليات الإسناد المباشر إلى شركات بعينها دون إجراء مناقصات.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط أن أموال التأمينات هى حق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية أو أية جهة أخرى الحق فى التصرف فى هذه الأموال أو ضمها إلى موازنة الدولة.
وقال معيط فى تصريحات ل«اليوم السابع» إن أموال التأمينات موجودة كما هى ومستثمرة فى عدد من قنوات الاستثمار المختلفة.
وأكد مساعد الوزير أن هذه الأرقام توضح أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية، وما تمتلكه الهيئة من استثمارات فى صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعى كأى مستثمر آخر، وقد جاء إصدار صكى وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه (بعائد سنوى 8% يسدد شهرياً) للتغلب على المشكلات التى واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومى من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد فى السوق، بالإضافة إلى استخدام العائد فى تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات، أما صكوك وزارة المالية فقد أتاحت للتأمينات الاجتماعية عائدا نقديا يصل إلى أكثر من 16.5 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح أن هناك ما يقارب 122 مليار جنيه مديونية على وزارة المالية وقد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لبحث سبل سداد هذه المديونية، لافتا إلى أنه انتهى من وضع تصور لسداد هذه المديونية سيتم عرضه على وزير المالية خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ قرار فيه، رافضا الإفصاح عنه فى الوقت الحالى.
وبالنسبة لعملية دمج صندوقى التأمين الاجتماعى فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أضاف معيط أن هذا يأتى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994، والذى نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وأوضح معيط أن هذا القرار يرجع لعدد من الأسباب، أهمها عدم قدرة أى من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الآخر.
وردا على التساؤلات حول أسباب إسناد العمل لشركة «بوذ ألن» بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة، وحقيقة ما يثار حول امتلاك صهر الوزير السابق يوسف بطرس غالى أسهما بالشركة التى مقرها الإقليمى بيروت، قال: «قد يكون لأن عمل الشركة كان مجرد مراجعة فقط لمدة 3 أشهر، والوزير أراد التأكد أن ما وصلنا إليه هو الأفضل».
ولم يفصح معيط عن قيمة العقد الموقع مع الشركة الأمريكية، نافيا علمه بهذه القيمة، وقال: «قد يكون 150 ألف دولار.. حقيقة لا أعرف».