موظفو التأمينات يكشفون مخطط «غالى» للاستيلاء على أموال المعاشات

◄◄ وزير المالية السابق أهدر 460 مليار جنيه من التأمينات لسد عجز الموازنة
موظفو الهيئة القومية للتأمينات قرروا كسر جدار الخوف والصمت طوال 5 سنوات للكشف عن مخططات وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى للتلاعب والاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات وإهدار 460 مليار جنية كمديونية للخزانة العامة لدى صندوق التأمينات.
الموظفون طالبوا بدمج صندوقى التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، والعاملين بالقطاعين العام والخاص ماليا وإداريا، وهو ما يمكن من خلاله إحكام السيطرة المالية والإدارية على قطاع التأمينات، والحيلولة دون إمكانية فصل أموال المعاشات عن المالية.
ومن المنتظر خلال الشهر الحالى صدور حكم المحكمة الدستورية فى قضية فصل أموال التأمينات عن وزارة المالية وعودة وزارة التأمينات، وهو ما كان يسعى غالى للحيلولة دون وقوعه، حتى لا تنكشف الخديعة الكبرى لمخطط الوزير السابق.
وتابع العاملون كشفهم عن أنه تمت الموافقة الأسبوع الماضى على هيكل الدمج الجديد فى غفلة من العاملين، وهو ما يهدد العمل فى صندوق العاملين بالقطاع الحكومى الذى يعمل به 8 آلاف موظف، والمسؤول عن تحصيل معاشات 6 ملايين موظف بالدولة.
ودلل موظفو التأمينات على تخوفهم من إخفاء القصور الشديد فى عملية تحصيل الإيرادات الخاصة بصندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، من خلال بيان أرصدة الاحتياطى المتكونة لصالح الصندوق الحكومى عام 2009/2010 ويصل إلى 230.5 مليار جنيه من اشتراكات 6 ملايين مؤمن عليهم، مقابل 150 مليار جنيه رصيد صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، رغم أنه مسؤول عن تحصيل اشتراكات 11 مليون مؤمن عليهم، وهو ما أرجعه العاملون إلى أن إيرادات صندوق القطاعين العام والخاص وهمية لأن معظمها مديونيات لدى القطاع الخاص.
مطالبات العاملين لم تقتصر على مجرد محاسبة الوزير السابق وفضح مخططه، وإنما تشمل جميع من شاركوا فى صياغة هذا المخطط من مستشاريه، وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط مستشاره لشؤون التأمينات والمعاشات، ومنال حسين مساعد أول الوزير، والدكتور عبدالمنعم السعيد مستشاره للموارد البشرية، وأسامة شلبى مستشاره أيضا، وهم مازالوا يمارسون أعمالهم حتى الآن بالوزارة ويفرضون سيطرتهم، رغم رحيل غالى.
حيث يطالب العاملون بفتح ملفات إسناد الأعمال بالأمر المباشر إلى شركات بعينها دون إجراء مناقصات بالمخالفة للقانون، وعلى رأسها شركة «بوذ ألن» الأمريكية التى ثار حولها العديد من الأقاويل خلال الفترة الماضية، وتردد أن شقيق زوجة غالى مساهم فيها ويدير الفرع الإقليمى بلبنان، وهى الشركة التى كان موكلا إليها مشروع الدمج وإعادة الهيكلة قبل 3 سنوات ولم يتم إنجازه.
الشركة الثانية التى يطالب العاملون بفتح ملفها أيضا هى شركة «إى فاينانس»، والتى يتلخص دورها فى شبكة معلومات الصرف الآلى من الصراف الشخصى وعن طريق نقاط البيع الموجودة بمنافذ الصرف التابعة لكل من الصندوقين ومن أموالهم، فى متابعة واستخراج كروت الصرف والكلمات السرية، ثم تقديم تقرير كل آخر شهر تم صرفه عن طريق شبكة ATM فقط، نظير حصولها على عمولة عن كل فرد يصرف معاشا، بخلاف رسوم استخراج الكروت وكلمات السر.
ويتردد أن زوجة الوزير السابق وشقيقها من المساهمين أيضا فى هذه الشركة، والتى تولت هذا العمل بالأمر المباشر أيضا بالمخالفة للقانون، وهو ما يطالب العاملون بقيام النائب العام بالتحقيق فيه وكشف المخالفات.