اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد2011/2010. والتي يبلغ حجمها نحو97 مليار جنيه. وقال الوزير إنه لأول مرة يتم اعداد موازنة تخطيطية لصناديق التأمينات حيث كان النظام المتبع هو إعداد حسابات ختامية فقط. مشيرا الي أن العام المقبل سيتم اعداد3 موازنات تخطيطية وتأشيرية وتقديرية لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء تلك الصناديق ورفع كفاءة اداراتها مع إحكام الرقابة عليها.واضاف أن الموازنة التخطيطية تتضمن كافة مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي, حيث تم اضافة العائد السنوي للصكوك التي أصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين وفاء بمديونية بنك الاستثمار القومي والبالغة قيمتها2010 مليارات جنيه.وصرح د. غالي بأن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية التي سيتم صرفها خلال العام المالي2011/2010 سوف تبلغ نحو48 مليار جنيه منها21 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص و27 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخري المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل أوضح الوزير أنها ستبلغ29 مليار جنيه منها18 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و11 مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص ومن المنتظر ان تتجاوز إجمالي عوائد استثمار أموال الصندوق مبلغ25 مليار جنيه منها14 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق الحكومي و11 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق العام والخاص.وكشف الوزير عن رصد29 مليار جنيه ستدفعها الخزانة العامة اعانات للصندوقين تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات, كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين نحو22 مليار جنيه يمكن استثماره في أوجه الاستثمار المختلفة المدرجة بالقانون.