أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الخزانة العامة ستدفع التزاماتها لصندوقى التأمينات الاجتماعية بالقطاعين العام والخاص. وقال الوزير فى بيان صادر عن الوزارة أمس إن صندوق التأمينات للعاملين بالحكومة سيحصل على 15.7 مليار جنيه وصندوقى تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص على 11.3 مليار جنيه وفائض الصندوقين البالغ 22 ملياراً يتم استثماره وفقاً للقانون. وفى السياق نفسه، اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الوزير الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالى الجديد 2010/2011، والتى يبلغ حجمها نحو 97 مليار جنيه. وقال الوزير إنه لأول مرة يتم إعداد موازنة تخطيطية لصناديق التأمينات وكان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط، مشيراً إلى أن العام المقبل سيتم إعداد 3 موازنات تخطيطية وتأشيرية وتقديرية لتحقيق المزيد من الشفافية فى أداء تلك الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع إحكام الرقابة عليها. وأضاف غالى أن الموازنة التخطيطية تتضمن جميع مستحقات الصندوقين لدى الجهات العامة، مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، بإضافة العائد السنوى للصكوك التى أصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين وفاء بمديونية بنك الاستثمار القومى، البالغة قيمتها 201 مليار جنيه. وأوضح الوزير أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية التى صرفها خلال العام المالى 2010/2011 تبلغ نحو 48 مليار جنيه، منها 21 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، و27 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل، أوضح الوزير أنها ستبلغ 29 مليار جنيه،منها 18 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومى و11 ملياراً من المؤمن عليهم بالصندوقين العام والخاص، ومن المنتظر أن يتجاوز إجمالى عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 25 مليار جنيه، منها 14 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوق الحكومى و11 مليارا عوائد استثمار أموال الصندوقين العام والخاص. وكشف الوزير عن رصد 29 مليار جنيه تدفعها الخزانة العامة، إعانات للصندوقين تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات، بحث يحصل الصندوق الحكومى على 15.7 مليار جنيه منها والباقى 11.3 مليار للصندوقين العام والخاص، ومن المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين نحو 22 مليار جنيه، يمكن استثمارها فى أوجه الاستثمار المختلفة المدرجة بالقانون. من ناحية أخرى، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى قراراً وزارياً يسمح للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعقد اتفاقيات مع الجهات الإدارية بالدولة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى وتوريدها لصندوق التأمينات الاجتماعية فور تحصيلها وفقا للمواعيد المحددة قانونا. وأوضح غالى أن هذا القرار يستهدف التيسير على المستثمرين والمواطنين ممن يمتلكون منشآت تجارية أو صناعية أو خدمية تتيح لهم أن يسددوا أقساط التأمينات المستحقة عليهم وعلى العاملين لديهم أثناء سدادهم الضرائب، وهو ما يقلل من زمن ترددهم على المصالح الحكومية، مشيراً إلى أن زمن تردد المستثمرين على المصالح الحكومية وعدد مرات ذلك خلال العام أحد مكونات مؤشر تيسير الأعمال، الذى على أساسه يتم ترتيب مركز مصر فى مؤشر التنافسية الدولى ومع تعميم واستخدام التيسيرات الجديدة فإن ترتيب مصر على هذا المؤشر سيتحسن بصورة واضحة. وأشار الوزير إلى أن الهيئة سوف تعلن قريبا عن الجهات الإدارية التى يمكن دفع أقساط التأمينات الاجتماعية من خلالها.
