"المالية": لا صحة لضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات.. والكلام عن وصول الدين العام إلي 110 تريليون جنيه نتيجة خلط في الأرقام

نفت وزارة المالية صحة ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليون جنيه.
وقالت في بيان إن "عجز الموازنة العامة لا يورث حيث أنه ليس في موازنة الدولة إنما هو عجز سنوى يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتى تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها".
وأضافت إن ما ورد ببعض وسائل الأعلام من ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات "أمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً، حيث ان الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات، خاصة وأنها ضامنة لتلك الأموال وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته".
وأشارت إلى أنه وحتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع، فإنها تؤكد أن "أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات".
وأردفت قائلة: "ولما كان هذا الوضع لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، فقد راعت وزارة المالية اعتبارًا من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقدًا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنويًا".
وتبلغ هذه الأموال التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
من ناحية أخرى، قالت وزارة المالية إنه فيما يتعلق بما نشر عن الدين العام الداخلى ووصله إلى 110 تريليون جنيه فإنه يبدو "أن هناك خلطاً بين مضمون التريليون والمليار، فالدين الداخلى حتى بمفهومة العام إنما وصل إلى 1044,8 مليار جنيه فى نهاية يونيو، حيث أن الدين العام المحلى يصل إلى نحو وأحد تريليون وليس 110 تريليون ونسبته للناتج المحلى الإجمالى مازالت فى الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوى على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها".