كتب أحمد هاشم: أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تردد عن ضياع 634 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات وما اثير في بعض وسائل الاعلام عن وصول الدين العام الي 011 تريليونات جنيه. قالت الوزارة في بيان لها ان الاقتصاد القومي يتأثر سلبا بسبب تلك التقارير المغلوطة، مشيرة الي ان عجز الموازنة ناتج عن عجز سنوي يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها الحتمية والتي تشمل الاجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها. واشار البيان الي ان الدين العام الداخلي وصل الي 4401 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي ومازلت نسبته الي الناتج المحلي في الحدود الآمنة ولم يصل الي 011 تريليونات جنيه كما ذكرت بعض وسائل الاعلام. وقال البيان: ربما يكون هناك خلط بين مضمون التريليون والمليار!. وأكد البيان ان اموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية والعكس هو الصحيح حيث تضمن الخزانة اي نقص أو عجز في اموالها كما تضمن سداد المعاشات. وذكر البيان ان اموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا ومعظمها مولت مشروعات الخطة. واضاف البيان ان د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اتخذ عدة اجراءات سريعة للتأكد مما يثار في هذا الشأن وقد طلب من جهاز المحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالي لهيئة التأمين الاجتماعي. »تفاصيل ص4«
