أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في تصريحات صحفية اليوم أن جانبا كبيرا من صناديق التأمينات هي في الأساس جانب من أموال الخزانة العامة والتي تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987. وقال إن ذلك يأتي نتيجة لما استهدفته الدولة - زيادة المعاشات وارجع ذلك إلي أن اشتراكات أصحاب المعاشات ضعيفة ولا تحقق لهم سوي 40% علي الأكثر مما يحصلون عليه شهريا من العامة معاشات وال 60% الأخري تمثل ما تتحمله الخزانة سنويا لهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيرها من قوانين التأمينات. وأوضح وزير المالية أن قيمة ما تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن بلغ نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات، بخلاف ما سددته كفوائد علي الصكوك خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أي ما جملته 217 مليار جنيه. يذكر أن المعاشات المسددة في العام الحالي بلغت 44 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه وفرتها خزانة الدولة أي أن الخزانة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة.