أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات, وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلي110 تريليونات جنيه... وأشار بيان لوزارة المالية إلي أنه حرصا علي توضيح كل الحقائق أمام الرأي العام ومن منطلق الشفافية والحرص علي عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة فإن وزارة المالية تؤكد عدة حقائق مهمة وهي: فبالنسبة لعجز الموازنة العامة للدولة أكدت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة لا يورث فهذا العجز في موازنة الدولة إنما هو عجز سنوي يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها, وأيا كانت الاعتبارات المحيطة فإن الجانب الفني بالضرورة سيكون غير واضح لغير المتخصصين, والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية2012/2011 تضمنت عجزا متوقعا قدره134,00 مليار جنيه بنسبة8,6% من الناتج المحلي مقارنة ب130,3 مليار جنيه وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي2011/2010 بنسبة9,5% من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لأموال التأمينات أكد البيان أن ما ورد ببعض وسائل الإعلام من ضياع436 مليار جنيه من أموال التأمينات خاصة وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975 وتعديلاته, وحتي تكون الصورة واضحة أمام الجميع فإن وزارة المالية تؤكد أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلي4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم119 لسنة1980 وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلي الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلي أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. للمحاسبات, وتبقي بعض المستحقات الأخري لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق, وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة. وأكد البيان أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية, إنما علي العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات, كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري, وأن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا, وهي في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع, وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم, وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحماية الحقيقية لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء علي هذه الأموال لصالح آخرين. وأشار إلي أن أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلي النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل علي صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام حسما لهذه الترهات. وأكدت أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أو التي يتجاهلها البعض هي أن جانبا كبيرا من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هي في الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التي تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات, حيث إن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوي40% علي الأكثر مما يحصلون عليه شهريا من معاشات, وأن ال60% الأخري تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنويا لهم وفقا لأحكام القانون رقم79 لسنة1975 وغيره من قوانين التأمينات, وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن نحو128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد علي الصكوك خلال السنوات الستة الأخيرة بنحو89 مليار جنيه أي ما جملته217 مليار جنيه. وأوضح البيان بأن د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية فور توليه منصبه اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من تلك الاتهامات ولتوضيح الحقيقة في هذا الملف المهم والخطير, والذي يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين, وقد شملت تلك الإجراءات الطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, والتأكد من صحة موازنات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة والتي يراجعها سنويا الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة, والتأكد من عدم ضياع أي مبالغ من تلك الحسابات. وقام الدكتور الببلاوي بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طالبا منه النظر في22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات التي تتردد علي ألسنة رجل الشارع العادي أو التي يرددها بعض المتابعين لملف أموال التأمينات عبر وسائل الإعلام لإستجلاء شائعة ضياع أموال التأمينات وشائعة ضم وزارة المالية لتلك الأموال واستخدامها في سداد عجز الموازنة العامة وغير ذلك من اتهامات. وأن ثمة حقيقة أساسية يتعين أن تكون مفهومة وهي أن الجانب الأكبر من الأموال التي تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها في سداد المعاشات لأصحابها إنما مصدرها الحقيقي الخزانة العامة للدولة, فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت في العام الحالي44 مليار جنيه, فإن28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة, أي أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من60% من المعاشات المدفوعة. وبالنسبة للدين العام الداخلي, فإن ما نشر من أنه وصل إلي110 تريليونات جنيه, فإنه يبدو أن هناك خطأ بين مضمون التريليون والمليار, فالدين الداخلي حتي بمفهومه العام إنما وصل إلي1044.8 مليار جنيه في6/30/.2011
