«الحكومة» تبدأ مباحثات مع «النقد الدولي» للحصول على قرض ب4.8 مليار دولار

يبدأ الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، مباحثات مع رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، للحصول على قرض يبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، يحضرها ممتاز السعيد، وزير المالية، وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف من خلال المباحثات زيادة القرض الذي ستحصل عليه من الصندوق من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار، تعادل 300% من رأسمال مصر في «النقد الدولي»، مشيرًا إلى أن المباحثات ستكون عامة قبل وصول البعثة الفنية للصندوق التي ستستكمل المباحثات في وقت لاحق.
وأضاف «السعيد» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة في وقت سابق لصندوق النقد الدولي يشهد بعض التعديلات «الطفيفة»، على حد وصفه، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الدعم للطاقة والمنتجات البترولية، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب.
وشدد «السعيد» على أنه ليس هناك شروط مسبقة من صندوق النقد على مصر، وأكد أن الحكومة تُجري في الوقت الحالي دراسات فنية حول منظومة الدعم، تهدف من خلالها تخفيض دعم الطاقة والمنتجات البترولية ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه، ودراسة تعديل الضرائب.
كانت الحكومة قد قررت تخفيض دعم المنتجات البترولية من 95.5 مليار جنيه في موازنة 2011- 2012 إلى 70 مليارًا في موازنة العام الجاري 2012- 2013، بخفض يصل إلى 25.5 مليار جنيه، وتسعى الحكومة إلى تخفيض الدعم من خلال تطبيق نظام «الكوبونات» لتوزيع البوتاجاز والبنزين والسولار، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لترشيد استهلاك الطاقة.
كما تسعى الحكومة إلى تطبيق الضرائب «التصاعدية» التي تختلف من شريحة إلى أخرى، وتزيد بشكل تصاعدي في إطار جهودها لإصلاح منظومة الضرائب الحالية.
وتعاني الموازنة العامة من عجز يصل إلى 135 مليار جنيه مرشحا للزيادة إلى نحو 155 مليارًا في حالة عدم تطبيق تخفيض دعم الطاقة، وتسعى لاقتراض 75 مليار جنيه من السوق المحلية لدعم عجز الموازنة، واقتراض نحو 10 مليارات دولار من الخارج «تبلغ الديون الخارجية المستحقة على مصر 33.4 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي المصري».