"النقد"يطالب بخفض قيمة الجنيه المصرى 20% أمام الدولار

أكد مصدر حكومي أن صندوق النقد الدولي طلب من حكومة الدكتور هشام قنديل تخفيض قيمة الجنية المصري أمام الدولار بنحو 20 % ليصبح سعر صرف الجنيه حوالي 7.25 جنيه مقابل الدولار الواحد، حتى تتمكن من الحصول على قرض الصندوق البالغ 3.2 مليار دولار والذي ستستخدمه الدولة في علاج عجز الموازنة.
وأضاف المصدر أن الصندوق يرى أن السعر الحالي للجنيه أمام الدولار أكبر من قيمته الحقيقية في السوق، بسبب تدخل البنك المركزي لضخ سيولة في السوق لمقابلة الطلب على الدولار.
وأكد المصدر ، في تصريحات خاصة ل" الجمعة " أن الصندوق اشترط الاستجابة لطلبات بتخفيض قيمة الجنيه للحصول على قرض البنك البالغ 3.2 مليار دولار لدعم عجز الموازنة، إضافة إلى مطالب أخرى خاصة باتخاذ قرارات حكومية لرفع مستوى الطبقات المصرية المهمشة، وبدء تطبيق نظام ترشيد دعم الطاقة من خلال تخفيض نسبة الدعم في الموازنة العامة.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء أنه من المقرر أن تبدأ حكومة الدكتور هشام قنديل جولة مفاوضات الاسبوع المقبل مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل إلى القاهرة برئاسة مسعود أحمد لاستكمال المفاوضات التي بدأتها حكومة الجنزوري وتعثرت بسبب موقف حزب الحرية والعدالة من القرض الذي اشترط الصندوق وقتها أن يوافق عليه البرلمان والاحزاب الرئيسية به.وكان الحزب رفض حصول حكومة الدكتور كمال الجنزوري على قرض الصندوق بدعوى أن الاقتراض الخارجي سيكلف الاقتصاد مشاكل كبيرة ويحمل الاجيال القادمة أعباء سداد هذه القروض .
وتتجه حكومة قنديل في الوقت الحالي للاقتراض بشكل موسع من الخارج، رغم رفض الحرية والعدالة، الاقتراض الخارجي في وقت سابق، حيث حصلت على وديعة بقيمة 2 مليار دولار من قطر لمدة 8 سنوات وتسعى للحصول على وديعة أخرى من ليبيا بقيمة 2 مليار دولار بالاضافة إلى الوديعة السابقة التي حصلت عليها حكومة الجنزوري بقيمة مليار دولار بالاضافة إلى مفاوضات حكومة قنديل للحصول على 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و200 مليون دولار من البنك الدولي ليصل إجمالي القروض والودائع الخارجية التي تهدف حكومة قنديل الحصول عليها إلى 7.4 مليار دولار " 49 مليار جنيه".