رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن الوديعة القطرية بالبنك المركزى المصرى البالغ قيمتهما نحو مليارى دولار ستنعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد المصرى على المدى القصير، خاصة فيما يخص تعزيز الاحتياطى النقدى، وقدرة مصر على سداد ديونها فى مواعيدها، فضلاً عن تخفيف الضغط على الجنيه، وتجنب تخفيض تصنيف مصر الائتمانى عالميا نتيجة الانخفاض الملحوظ الذى سجله الاحتياطى الشهر الماضى. وأكد الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوديعة القطرية البالغة قيمتها مليارا دولار، والتى حصلت مصر على جزء منها بمقدار 500 مليون دولار، تأتى فى وقت مناسب، وتعطى ثقة أكبر للحكومة الجديدة التى تولت مهامها منذ أيام معدودة، كما سيساعدها على تعويض النقص فى الموارد السياحية نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر مؤخرا. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الوديعة القطرية من شأنها دعم موقف مصر أمام بعثة صندوق النقد الدولى، والتى سيتم استكمال المباحثات معها بعد عيد الفطر، مؤكدا أن مصر تسلمت بالفعل 500 مليون دولار من الوديعة، والباقى الذى يبلغ 1.5 مليار دولار سيتم إيداعه فى المركزى الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث توجيه جزء من الوديعة لتنفيذ بعض المشروعات التنموية. وأشار العربى إلى أن الوديعة شجعت بعض الدول العربية الأخرى فى الإعلان عن نيتها التقدم بمساعدات إلى مصر، من بينها ليبيا التى أعلنت أمس دعمها للاقتصاد المصرى وإيداع وديعة بالبنك المركزى تقدر بنحو مليارى دولار، فى حالة استرداد الأموال الليبية المهربة. وقال محمد عبد القوى الخبير الاقتصادي -رداً على سؤال- إنه لا يجب الحديث عن الوديعة الليبية إلا بعد أن تصبح واقعا وتدخل حيز التنفيذ، متوقعا أن يتم ذلك خاصة أن مصر لن يكون لديها مانع تنفيذ الرغبة الليبية فى استرداد أموالها المجمدة، خاصة بعد وجود مؤسسات ليبية منتخبة يمكن التعامل معها قانونيا. وأضاف أن الوديعة الليبية مع الوديعة القطرية يمكن استخدامهما لتخفيف عبء الدين العام حال الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية عجز الموازنة هذا العام، كما له تأثيرات غير مباشرة وقوية فى نفس الوقت منها تخفيف فائدة الدين على مصر، خاصة أن الوديعة بدون فوائد، وهو ما سيوفر على مصر ما بين 10 إلى 15% من قيمة الفائدة المدفوعة على القروض التى ستحتاج إليها الحكومة لتغطية المصروفات المتفاقمة فى الموازنة العامة للدولة. ورأى أنه يمكن استخدام هذه الودائع لضمان أحد مصادر تمويل الموازنة، وتعد بمثابة الضمانة اللازمة لأية جهة تمويلية ترغب فى إقراض الحكومة المصرية، ومنها صندوق النقد الدولى أو غيرها من المؤسسات. وأوضح أن الحكومة الجديدة أعادت التفاوض مع السعودية على استكمال بقية الوديعة المتفق عليها العام الماضى، وذلك لحصول مصر على مبلغ مليار دولار إضافية، بما يعد مؤشراً إيجابياً قد نجد أثره بقوة فى المستقبل القريب.
