وزير المالية: تطبيق الحد الأقصى للأجور بدءا من يناير

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور وتطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى والكهرباء المستخدمة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدءاً من يناير 2012.
وقال السعيد في مؤتمر صحفى له إن الأسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية، وذلك لصناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، موضحا أنه سيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة على أسعار الأسمدة فى السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعى.
وأضاف السعيد أن آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى سيبدأ من يناير 2012 ستسهم فى تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافآت ومزايا بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإدارى للدولة فى تخفيض الإنفاق على الأجور، وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام التي أعلنها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والتى تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه.
وأوضح السعيد أن هناك احتياطيات عامة فى معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هى من سيشملها إجراءات التخفيض والترشيد بجانب إعادة النظر فى بعض البنود بما لايمس محدودى الدخل، مؤكدا أن الترشيد لن يمس الدعم أو الأجور الأساسية أو الإنفاق العام على الخدمات العامة.
وأكد أنه لا زيادة فى أسعار البنزين أو أى منتجات بترولية أخرى ولا نية لفرض أية ضرائب جديدة.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، قال وزير المالية ممتاز السعيد إنه يتم دراسة كافة المشاكل الإجرائية والتي تسبب في وجود عددا من المنازعات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الإجراءات، وإعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ على حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.
وكشف وزير المالية عن اتفاقه مع وزيرة التأمينات على عدد من الإجراءات والآليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدى هيئة التأمينات، حيث تم الاتفاق على حصر المتأخرات والتى تقدر بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم إصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب.
كما تم الاتفاق على تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات، وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاء لجزء من هذه المديونية، مشيرا إلى أن حجم الفوائد على الدين العام بلغت نحو 106 مليارات جنيه بالموازنة الحالية.
وأكد السعيد أنه أصدر تعليمات بإدراج كامل المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة "2012/ 2013" للوفاء بمستحقات التأمينات على الخزانة العامة خلال العام الجديد لعدم تكرار وجود متأخرات غير مسددة .
وبالنسبة لملف الاقتراض مع صندوق النقد الدولى، أكد وزير المالية أن بعثة صندوق النقد ستزور القاهرة قريبا لاستكمال المباحثات حول هذا الملف، مؤكدا أنه لا توجد أى شروط أو مشروطية على مصر، حيث أن القرض البالغ 2ر3 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة وهو جزء من برنامج وضعته كاملا الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بتصريحات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والذى حذر فيها من خطورة الوضع الاقتصادى، قال وزير المالية ممتاز السعيد إن الدكتور كمال الجنزورى رجل واقعى لا يهول أو يهون وإنما يتحدث عن واقع.
وأضاف السعيد أن استمرار تراجع الأداء الاقتصادى وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تكاد تتوقف تماما والمطالب الفئوية والتى لا نجادل فى حقوقها ولكن الأمر الآن غير مناسب لتلبيتها الآن وكل هذه الأمور ستسبب أزمة مؤقتة لمصر، موضحا أن مصر غير معرضة للإفلاس.
وكشف الوزير عن دراسة تحويل بنك الاستثمار القومى إلى بنك تنموى يساعد الحكومة فى تنفيذ خطتها التنموية، كما يتطلع إلى ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة.
وقال إنه سيدرس منح حوافز خاصة للمستثمرين لتحفيزهم على توفير المزيد من الوظائف بشرط التزامهم بأداء كافة حقوق العاملين من تأمينات وأجور مناسبة.
وبالنسبة لملف المساعدات التى أعلنتها لدول لعربية لمصر، قال السعيد إن مصر تلقت حتى الآن مليار دولار من السعودية وقطر، وهناك مشاورات مع السعودية حاليا حيث عرضت السعودية بعض المساعدات الأخرى في صورة قروض ميسرة ونحن ندرسها حاليا.
أما بالنسبة للموازنة العامة للعام المالي المقبل، كشف عن تفضيل الحكومة أن تكون موازنة انكماشية بحجم إنفاق محدود مع مراعاة لظروف الاقتصاد المصرى وحتى لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة.