وزير المالية: تطبيق الحد الأقصي للأجور بدءا من يناير

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية بدء تطبيق الحد الأقصي للأجور وتطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدءاً من يناير 2012.
وقال السعيد في مؤتمر صحفي له إن الأسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية، وذلك لصناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، موضحا أنه سيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة علي أسعار الأسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي.
وأضاف السعيد أن آليات تطبيق الحد الأقصي للأجور والذي سيبدأ من يناير 2012 ستسهم في تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافآت ومزايا بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإداري للدولة في تخفيض الإنفاق علي الأجور، وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام التي أعلنها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والتي تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه.
وأوضح السعيد أن هناك احتياطيات عامة في معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هي من سيشملها إجراءات التخفيض والترشيد بجانب إعادة النظر في بعض البنود بما لايمس محدودي الدخل، مؤكدا أن الترشيد لن يمس الدعم أو الأجور الأساسية أو الإنفاق العام علي الخدمات العامة.
وأكد أنه لا زيادة في أسعار البنزين أو أي منتجات بترولية أخري ولا نية لفرض أية ضرائب جديدة.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، قال وزير المالية ممتاز السعيد إنه يتم دراسة كافة المشاكل الإجرائية والتي تسبب في وجود عددا من المنازعات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الإجراءات، وإعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ علي حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.
وكشف وزير المالية عن اتفاقه مع وزيرة التأمينات علي عدد من الإجراءات والآليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدي هيئة التأمينات، حيث تم الاتفاق علي حصر المتأخرات والتي تقدر بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم إصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب.
كما تم الاتفاق علي تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات، وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاء لجزء من هذه المديونية، مشيرا إلي أن حجم الفوائد علي الدين العام بلغت نحو 106 مليارات جنيه بالموازنة الحالية.
وأكد السعيد أنه أصدر تعليمات بإدراج كامل المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة "2012/ 2013" للوفاء بمستحقات التأمينات علي الخزانة العامة خلال العام الجديد لعدم تكرار وجود متأخرات غير مسددة .
وبالنسبة لملف الاقتراض مع صندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية أن بعثة صندوق النقد ستزور القاهرة قريبا لاستكمال المباحثات حول هذا الملف، مؤكدا أنه لا توجد أي شروط أو مشروطية علي مصر، حيث أن القرض البالغ 2ر3 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة وهو جزء من برنامج وضعته كاملا الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بتصريحات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والذي حذر فيها من خطورة الوضع الاقتصادي، قال وزير المالية ممتاز السعيد إن الدكتور كمال الجنزوري رجل واقعي لا يهول أو يهون وإنما يتحدث عن واقع.
وأضاف السعيد أن استمرار تراجع الأداء الاقتصادي وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تكاد تتوقف تماما والمطالب الفئوية والتي لا نجادل في حقوقها ولكن الأمر الآن غير مناسب لتلبيتها الآن وكل هذه الأمور ستسبب أزمة مؤقتة لمصر، موضحا أن مصر غير معرضة للإفلاس.
وكشف الوزير عن دراسة تحويل بنك الاستثمار القومي إلي بنك تنموي يساعد الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية، كما يتطلع إلي ضم كافة الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة.
وقال إنه سيدرس منح حوافز خاصة للمستثمرين لتحفيزهم علي توفير المزيد من الوظائف بشرط التزامهم بأداء كافة حقوق العاملين من تأمينات وأجور مناسبة.
وبالنسبة لملف المساعدات التي أعلنتها لدول لعربية لمصر، قال السعيد إن مصر تلقت حتي الآن مليار دولار من السعودية وقطر، وهناك مشاورات مع السعودية حاليا حيث عرضت السعودية بعض المساعدات الأخري في صورة قروض ميسرة ونحن ندرسها حاليا.
أما بالنسبة للموازنة العامة للعام المالي المقبل، كشف عن تفضيل الحكومة أن تكون موازنة انكماشية بحجم إنفاق محدود مع مراعاة لظروف الاقتصاد المصري وحتي لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة.