وزير المالية: الحد الأقصى للأجور بالحكومة بداية من مرتب يناير ولا اتجاه لرفع أسعار البنزين أو فرض ضرائب جديدة

أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة أنه سوف يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور بالحكومة بداية من مرتب يناير الجاري، كما أكد على أنه لانية لدى الحكومة لرفع أسعار البنزين أو فرض ضرائب جديدة

وقال وزير المالية إن آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور ستسهم في تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافات ومزايا بعض الفئات الادارية العليا بالجهاز الاداري للدولة في تخفيض الانفاق علي الاجور وذلك ضمن خطة ترشيد الانفاق العام التي اعلنها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والتي تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه.

وأعلن وزير المالية عن بدء تطبيق الاسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من يناير الحالي، مشيرا ان الاسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية وذلك لصناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والاسمدة، والصناعة الاخيرة سيتم مراعاة الا تؤثر الزيادة الجديدة علي اسعار الاسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي.

وبالنسبة للاجراءات الاخري التي تتضمنها الخطة اوضح الوزير ان هناك احتياطيات عامة في معظم ابواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هي من سيشملها اجراءات التخفيض والترشيد بجانب اعادة النظر في بعض البنود بما لا يمس محدودي الدخل، مؤكدا ان هذا الترشيد لن يمس الدعم او الاجور الاساسية او الانفاق العام علي الخدمات العامة... واكد الوزير انه لا زيادة في اسعار البنزين او اي منتجات بترولية اخري ولا نية لفرض اي ضرائب جديدة.

واكد الوزير ان المنشات والمحلات المضارة في احداث الاخيرة احد الملفات الرئيسية امام رئيس الوزراء حيث يدرس سبل تعويضها. وقال ان خطة السيطرة علي عجز الموازنة العامة تشمل ايضا عدد من الاجراءات لزيادة الايرادات لعامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبي وتحفيز الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية .

وفي هذا الاطار طالب الوزير افراد المجتمع بالتعاون مع الحكومة لاستعادة الاستقرار والامن وعودتهم للعمل باعتبار ذلك اهم اليات تنشيط الاقتصاد وضمأنة المستثمرين وعودتهم للعمل في مصر .

وقال ان وزارة المالية تعد مشروع قانون لاصداره بمرسوم عسكري لالزام شركات التبغ والسجائر والخمور محليا وبالخارج بوضع لاصق مائي "البنادرول "علي منتجاتها منعا للتهريب وهو ما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا ايرادات ضريبية كانت تضيع بسبب التهريب، بالاضافة الي دراسة اجراء بعض الاصلاحات بضرائب المبيعات لترشيد الاعفاءات منها.

وردا علي مخاوف عودة التقديرات الجزافية مع اعلان المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد شدد الوزير علي انه لا عودة للتقديرات الجزافية فهذا أمر انتهي وقال ان تعليماته واضحة لمصلحة الضرائب في هذا المجال حيث طلب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وادخال القطاع غير الرسمي والذي يستحوذ علي نحو 40% من حجم النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات اوضح الوزير انه يتم دراسة كافة المشاكل الاجرائية والتي تسبب في وجود العديد من المنازعات والقضايا بين الادارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الاجراءات ، وايضا اعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ علي حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.

وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير التأمينات علي عدد من الإجراءات والاليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدي هيئة التأمينات حيث تم الاتفاق علي حصر المتأخرات والتي تقدر بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم اصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب، كما تم الاتفاق علي تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات، وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاءا لجزء من هذه المديونية.... مشيرا إلي أن حجم الفوائد علي الدين العام بلغت نحو 106 مليار جنيه بالموازنة الحالية.

وأكد الوزير انه أصدر تعليمات بادراج كامل المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة 2012/2013 للوفاء بمستحقات التأمينات علي الخزانة العامة خلال العام الجديد لعدم تكرار وجود متأخرات غير مسددة .

وبالنسبة لملف الاقتراض مع صندوق النقد الدولي أكد الوزير أن بعثة صندوق النقد ستزور القاهرة قريبا لاستكمال المباحثات حول هذا الملف مؤكدا انه لا توجد أي شروط أو مشروطية علي مصر ، حيث ان القرض البالغ 3.2 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة وهو جزء من برنامج وضعته كاملا الحكومة المصرية.

وبالنسبة لتصريحات الدكتور كمال الجنزوري والذي حذر فيها من خطورة الوضع الاقتصادي أكد السعيد أن د.الجنزوري رجل واقعي لا يهول أو يهون وإنما يتحدث عن واقع ،مؤكدا أن استمرار تراجع الاداء الاقتصادي وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تكاد تتوقف تماما والمطالب الفئوية والتي لا نجادل في حقوقها ولكن الامر الآن غير مناسب لتلبيتها الآن وكل هذه الأمور ستسبب أزمة مؤقتة لمصر.. نثق في قدرة الشعب علي تجاوزها بتكاتفه مع الدولة...مؤكدا أن مصر غير معرضة للافلاس.

وكشف الوزير عن دراسة تحويل بنك الاستثمار القومي إلي بنك تنموي يساعد الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية، كما يتطلع إلي ضم كافة الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة.وكشف الوزير عن دراسته منح حوافز خاصة للمستثمرين لتحفيزهم علي توفير المزيد من الوظائف بشرط التزامهم بأداء كافة حقوق العاملين من تأمينات وأجور مناسبة.

وبالنسبة لملف المساعدات التي اعلنتها لدول لعربية لمصر قال الوزير أن مصر تلقت حتي الآن مليار جنيه من السعودية وقطر، وهناك مشاورات مع السعودية حاليا حيث عرضت السعودية بعض المساعدات الاخري في صورة قروض ميسرة ونحن ندرسها حاليا.

وبالنسبة للموازنة العامة للعام المالي المقبل كشف الوزير عن تفضيل الحكومة أن تكون موازنة انكماشية بحجم انفاق محدود مراعاة لظروف الاقتصاد المصري وحتي لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة.