غالى: دراسة الجدوى شرط لتمويل المشروعات من الموازنة

الأربعاء بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2009-2010

يبدأ بعد غد الأربعاء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2009/2010، حيث بدأت وزارة المالية فى تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة يبلغ نحو 323.917 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام، تتمثل فى إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة ومحللة ماليا واقتصاديا للمشروعات الممولة من الموازنة العامة، وذلك قبل الشروع فى تنفيذها خاصة المشروعات الإستراتيجية.
وقال غالى إن هناك أولوية فى الإنفاق العام للمشروعات التى لم تستكمل حتى الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها، ووضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده، مع الحرص قدر الإمكان على الالتزام بالأطر القانونية فى إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر والالتزام الكامل بالاستثمار فى الحدود المعتمدة بالموازنة وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلى فى المناقصات والتوريدات العامة لضمان تحفيز الاقتصاد المحلى وليس خدمة اقتصاديات الدول الأخرى.
وحول مخصصات الموازنة العامة أوضح الوزير أنها تشمل تخصيص نحو 175 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين‏، منها نحو 45.183 مليار جنيه للإنفاق على التعليم مقابل نحو 38.397 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 17.6%، بجانب تخصيص نحو 16.520 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية مقابل 13.585 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 21.6%، أيضا تم تخصيص 33.694 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.841 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 59.775 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن انخفاض فاتورة الدعم هو انخفاض ظاهرى فى الأرقام المالية، وذلك بسبب تراجع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية، ولكن الحكومة حريصة على عدم تخفيض كميات السلع المقررة للمواطنين ودون أية زيادة فى أسعارها، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم تمثل 18.5% من إجمالى المصروفات بالموازنة العامة.
وقال غالى إن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعى نحو 35.638 مليار جنيه تمثل مساهمة الخزانة العامة فى تمويل معاش الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة، ودعم صناديق المعاشات وتمويل المزايا التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات.
وأضاف أن الموازنة الجديدة حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودى الدخل بنحو مليار جنيه للعام الرابع على التوالى بجانب تخصيص750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات بنحو 3700 مليون جنيه و400 مليون جنيه لدعم الإنتاج الصناعى و793 مليون جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون جنيه لدعم الصعيد، و641 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه ونصف مليار جنيه لدعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية بزيادة بنحو 150% عن موازنة العام المالى الحالى.
وأوضح غالى أنه مع راتب الشهر المقبل سيتم صرف العلاوة الدورية للأجور والمعاشات بجانب ضم علاوة عام 2004 وهو ما سيرفع إجمالى الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لنحو 87485 مليون جنيه بنسبة 27% من إجمالى الأنفاق العام.
وقال غالى إن الحكومة تدرس عددا من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلى للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث إن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى سيرتفع برغم تلك الآثار إلى 1181 مليار جنيه بزيادة 141 مليار جنيه عن الناتج المحلى الإجمالى للعام الحالى بنسبة زيادة 13%.
وحول جهود تعويض تراجع الإيرادات العامة أكد الوزير أنها تتركز فى تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والأداء الضريبى بشكل عام بما يحقق نحو 13 مليار جنيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 4.8 مليار جنيه وهذه الجهود بدأت من العام الحالى وستستمر خلال العام المقبل.
وأوضح أن الموازنة الجديدة ستشهد لأول مرة تطبيق مبادرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى لضمان تكافؤ الفرص وتلبية احتياجات المرأة والرجل معا من البرامج والمشروعات التى تمولها الموازنة العامة، وأيضا التوسع فى نظام الدفع والتحصيل لإيرادات ومصروفات الموازنة بشكل الكترونى.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالى إيرادات الموازنة العامة نحو 224.986 مليار جنيه منها 145.544 مليار جنيه إيرادات ضريبية تتضمن 58.749 مليار جنيه ضرائب دخل و8.106 مليار جنيه ضرائب على الممتلكات و61.376 مليار جنيه ضرائب على السلع والخدمات و14 مليار جنيه من الضرائب على التجارة الدولية لمصر و71.743 مليار جنيه عوائد غير ضريبية تتمثل فى عوائد الملكية وفوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وقال الوزير إنه من المتوقع أن تسهم ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر بنحو 8.081 مليار جنيه مقابل 6.719 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، كما ستبلغ مساهمة قناة السويس فى الإيرادات العامة بنحو 22 مليار جنيه، وذلك من خلال 9 مليارات ضرائب على عوائد القناة و1.197 مليار جنيه من الإتاوة المفروضة على عبور السفن فى القناة و11.83 مليار جنيه فائض أرباح هيئة القناة المتوقع تحويله للخزانة العامة، وفى المقابل من المتوقع أن تحول الهيئات الاقتصادية نحو 2.9 مليار جنيه فائض أرباحها.