"المالية": تطبيق الحد الأقصى للأجور فى يناير.. وارتفاع أسعار صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك 33%.. ولا اتجاه لرفع ثمن البنزين أو فرض ضرائب جديدة.. وموازنة العام القادم "انكماشية"

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى والكهرباء المستخدمة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدءا من يناير، مؤكدا أن الأسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية، وذلك لصناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، والصناعة الأخيرة سيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة على أسعار الأسمدة فى السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعى.
وأكد الوزير فى بيان صحفى اليوم السبت، أن آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى سيبدأ من يناير 2012 ستسهم فى تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافات ومزايا بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإدارى للدولة فى تخفيض الإنفاق على الأجور، وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام التى أعلنها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والتى تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه.
وبالنسبة للإجراءات الأخرى التى تتضمنها الخطة، أوضح السعيد أن هناك احتياطيات عامة فى معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هى من سيشملها إجراءات التخفيض والترشيد بجانب إعادة النظر فى بعض البنود بما لا يمس محدودى الدخل، مؤكدا أن هذا الترشيد لن يمس الدعم أو الأجور الأساسية أو الإنفاق العام على الخدمات العامة، وأكد الوزير أنه لا زيادة فى أسعار البنزين أو أى منتجات بترولية أخرى ولا نية لفرض أى ضرائب جديدة.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير التأمينات على عدد من الإجراءات والآليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدى هيئة التأمينات، حيث تم الاتفاق على حصر المتأخرات، والتى تقدر بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم إصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب، كما تم الاتفاق على تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات، وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاء لجزء من هذه المديونية.. مشيرا إلى أن حجم الفوائد على الدين العام بلغت نحو 106 مليارات جنيه بالموازنة الحالية، مؤكدا أنه أصدر تعليمات بإدراج كامل المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة 2012/2013 للوفاء بمستحقات التأمينات على الخزانة العامة خلال العام الجديد لعدم تكرار وجود متأخرات غير مسددة.
وبالنسبة لملف الاقتراض مع صندوق النقد الدولى، أكد الوزير أن بعثة صندوق النقد ستزور القاهرة قريبا لاستكمال المباحثات حول هذا الملف، مؤكدا أنه لا توجد أى شروط أو مشروطية على مصر، حيث إن القرض البالغ 3.2 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة، وهو جزء من برنامج وضعته كاملا الحكومة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المنشآت والمحلات المضارة فى الأحداث الأخيرة أحد الملفات الرئيسية أمام رئيس الوزراء، حيث يدرس سبل تعويضها، لافتا إلى أن خطة السيطرة على عجز الموازنة العامة تشمل أيضا عددا من الإجراءات لزيادة الإيرادات العامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبى وتحفيز الاقتصاد المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وطالب الوزير أفراد المجتمع بالتعاون مع الحكومة لاستعادة الاستقرار والأمن وعودتهم للعمل باعتبار ذلك أهم آليات تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وعودتهم للعمل فى مصر.
وقال إن وزارة المالية تعد مشروع قانون لإصداره بمرسوم عسكرى لإلزام شركات التبغ والسجائر والخمور محليا وبالخارج بوضع لاصق مائى "البنادرول" على منتجاتها منعا للتهريب، وهو ما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا إيرادات ضريبية كانت تضيع بسبب التهريب، بالإضافة إلى دراسة إجراء بعض الإصلاحات بضرائب المبيعات لترشيد الإعفاءات منها.
وردا على مخاوف عودة التقديرات الجزافية مع إعلان المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد، شدد الوزير على أنه لا عودة للتقديرات الجزافية، فهذا أمر انتهى، وقال إن تعليماته واضحة لمصلحة الضرائب فى هذا المجال، حيث طلب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وإدخال القطاع غير الرسمى والذى يستحوذ على نحو 40% من حجم النشاط الاقتصادى.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، أوضح الوزير أنه يتم دراسة كافة المشاكل الإجرائية والتى تسبب فى وجود العديد من المنازعات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الإجراءات، وأيضا إعادة النظر فى قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ على حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.
وبالنسبة لتصريحات الدكتور كمال الجنزورى والذى حذر فيها من خطورة الوضع الاقتصادى، أكد السعيد أن د.الجنزورى رجل واقعى لا يهول أو يهون وإنما يتحدث عن واقع، مؤكدا أن استمرار تراجع الأداء الاقتصادى وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تكاد تتوقف تماما، والمطالب الفئوية والتى لا نجادل فى حقوقها، ولكن الأمر الآن غير مناسب لتلبيتها الآن، كل هذه الأمور ستسبب أزمة مؤقتة لمصر. نثق فى قدرة الشعب على تجاوزها بتكاتفه مع الدولة.. مؤكدا أن مصر غير معرضة للإفلاس.
وكشف الوزير عن دراسة تحويل بنك الاستثمار القومى إلى بنك تنموى يساعد الحكومة فى تنفيذ خطتها التنموية، كما يتطلع إلى ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة.
وكشف الوزير عن دراسته منح حوافز خاصة للمستثمرين لتحفيزهم على توفير المزيد من الوظائف بشرط التزامهم بأداء كافة حقوق العاملين من تأمينات وأجور مناسبة، وبالنسبة لملف المساعدات التى أعلنتها لدول لعربية لمصر، قال الوزير إن مصر تلقت حتى الآن مليار جنيه من السعودية وقطر، وهناك مشاورات مع السعودية حاليا، حيث عرضت السعودية بعض المساعدات الأخرى فى صورة قروض ميسرة ونحن ندرسها حاليا.
وبالنسبة للموازنة العامة للعام المالى المقبل كشف الوزير عن تفضيل الحكومة، أن تكون موازنة انكماشية بحجم إنفاق محدود مراعاة لظروف الاقتصاد المصرى وحتى لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة.