علمت الأهرام من مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكيةواشنطن أن خطة الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد والتي من المنتظر أن تناقش بعثة صندوق النقد الدولي تفاصيلها في القاهرة خلال أيام. تتضمن خطوطا عريضة لكيفية تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة. وقالت المصادر أن الخطة غير المفصلة للحكومة المصرية, والتي شاركت في وضعها وزارتا التخطيط والمالية, تشمل إجراءات جديدة منها البحث في سبل زيادة موارد الدولة من خلال خطوات جديدة منها التوسع في مزادات بيع أراضي الدولة في ظل ضوابط جديدة وإعادة النظر في الدعم علي أسعار الوقود والطاقة ودعم الموازنة من الصناديق الخاصة والتي قالت الخطة الوطنية إن قيمتها تصل إلي27 مليار دولار أمريكي. ومن المنتظر أن تبحث بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة حصول مصر علي قرض بقيمة3.5 مليار دولار لمساعدة الإقتصاد المصري علي استعادة التوزان في الفترة المقبلة. وقالت المصادر ان حصول مصر علي القرض من صندوق النقد الدولي بات أمرا مؤكدا, خاصة في ظل دعم حزب الحرية والعدالة, صاحب الأكثرية في البرلمان المصري, للخطة. كان المتحدث باسم الصندوق جيري رايس قد أعلن الأسبوع الماضي أن الصندوق قد تلقي من الحكومة المصرية وثيقة تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادي, وقال أن مسئولي الصندوق يقومون بدراستها وتقييم السياسات المقترحة والعمل علي تحديد الطرق التي سيقوم من خلالها الصندوق بتحديد ما سيقوم به من إجراءات. وفي تصريحات خاصة للاهرام اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يركز علي12 محورا وهي الحفاظ علي مستوي امن من الاحتياطيات الدولية بما يضمن للبلاد حماية كافية من تاثير أي صدمة خارجية ويعزز في ذات الوقت ثقة المستثمرين وزيادة الانفاق الاجتماعي لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال اتاحة موارد اضافية لدعم المواد الغذائية. واشار الوزير الي أن البرنامج يشمل ايضا زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة, وتفعيل الاجراءات الاصلاحية بالسياسة الضريبية التي اتخذت في الفترة الاخيرة مثل الزام شركات السجائر والتبغ بوضع علامة مائية علي منتجاتهم وتطوير منظومة الضرائب بشكل عام, زيادة الشفافية وتهيئة مناخ اكثر تنافسية لممارسة الاعمال واعداد تعديلات تشريعية لترشيد الاعفاءات المقررة في قانون الجمارك. واكد الوزير ضرورة تعزيز آليات الرقابة علي المالية العامة والتوجه التدريجي لاصلاح الدعم خاصة دعم الطاقة والعمل علي خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام واستمرار حرص السياسة النقدية علي خفض معدلات التضخم واستمرار تطبيق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
