قال ممتاز السعيد وزير المالية إن طرح الحكومة لأذون خزانة لأول مرة باليورو الأوروبي يساهم في تمويل الموازنة العامة للدولة، ويعزز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأوضح السعيد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن طرح أذون خزانة بالعملات الأجنبية إجراء جيد ينعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد ويعد مؤشرا قويا على عودة ثقة المستثمرين لاسيما بعد أن تخطت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة باليورو نحو 20 في المائة من إجمالي ما تم طرحه في مزاد أمس. كانت الحكومة المصرية قد طرحت أمس الثلاثاء أذون خزانة باليورو الأوروبي لأجل 363 يوما في مزاد بلغت حصيلته 513.3 مليون يورو، لتتخطى الحصيلة بذلك المستوى المستهدف البالغ 400 مليون يورو، وذلك بمتوسط سعر فائدة 3.245%. من جهة أخرى ، أكد وزير المالية أن قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر والبالغ 3.2 مليار دولار يمثل نحو 200 في المائة من حصة مصر في رأسمال الصندوق ، مشيرا إلى أن هناك محاولات لزيادة هذا القرض إلى 4.8 مليار دولار ما يمثل 300 في المائة من حصة مصر. وقال إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر يتضمن شهادة حقيقية على تعافي اقتصاد البلاد ، فيما يعد إشارة واضحة لطمأنة المستثمرين العرب والأجانب للدخول والقدوم إلى مصر. وأكد وزير المالية ممتاز السعيد أن مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه للاقتصاد المصري أمر مهم للغاية لأنه يعطي ثقة للعالم بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح. وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال السعيد إن الاقتراض في حد ذاته يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية. ولفت إلى أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي ، كما أنها تسهم في رأسماله ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأي أزمات أو مشكلات مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق. وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره قضية مصر الأولى، وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويا وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011 / 2012 إلى 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.مشيرا الى أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه أي بزيادة 38%، وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث. وقال السعيد -خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي- إن تحويل 20$ من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة إلى موارد الدولة لن تؤثر على العملية التعليمية على الإطلاق خاصة في ضوء الزيادات المتتالية في مخصصات قطاع التعليم. وأضاف السعيد أن موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمي إيراداتها وتحصل عليها بسلطة الدولة وفي أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن استمرار هذا الوضع دون أن يتم تحويل جزء من هذه الإيرادات للدولة يتنافى مع المنطق السليم، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الدولة لكل إيرادات ممكنة لمساعدتها على القيام بأعبائها تجاه المجتمع. وأوضح أن نسبة ال 20$ تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كافة أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجامعات المصرية والذي ينعكس إيجابيا على قطاع عريض من المواطنين الساعين إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لهم . وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012 / 2013 شهدت أيضا زيادات ملموسة بنحو 16$ لتصل إلي 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي وهذه الأرقام بخلاف مخصصات جامعة الأزهر وهو ما يوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة. وأشار إلى أن هذه المبالغ إذا أضيف لها 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات، فإن ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه أي بزيادة 38$، وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث. وأوضح السعيد أن زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل، وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. ولفت إلى أن هذه الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه، وبالنسبة لجامعة القاهرة على سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.
