ممتاز السعيد: 64 مليار جنيه من الموازنة العامة للتعليم بزيادة 28% عن العام الماضي

اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة تولي اهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين اوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره الحكومة قضية مصر الاولى وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويا وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011/2012 الي 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية .وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.
وأضاف ان مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012/2013 شهدت ايضا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل الي 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي وهذه الارقام بخلاف مخصصات جامعة الأزهر وهو ما يوضح الاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة، مشيرا الي ان هذه المبالغ اذا اضيف لها مبلغ 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لاساتذة الجامعات فان ذلك يعني ان مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه الي 18.4 مليار جنيه اي بزيادة 38% وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الازهر ومراكز البحوث.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بحضور امين عام المجلس الاعلي للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، وذلك لبحث عملية ايلولة 20% من الايرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة الي موارد الدولة.
وأوضح وزير المالية ان زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت ايضا مساواة اساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات، مشيرا الي ان هذه الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه ، وبالنسبة لجامعة القاهرة علي سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.
وبالنسبة لتأثير ايلولة نسبة ال 20% من ايرادات الصناديق الي موارد الدولة علي العملية التعليمية اكد وزير المالية أنها لن تؤثر علي الاطلاق علي العملية التعليمية خاصة في ضوء هذه الزيادات المتتالية في مخصصاتها المالية.
وأوضح ان موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمى إيراداتها وتحصل عليها بسلطة الدولة وفى أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فان استمرار هذا الوضع دون ان يتم تحويل جزء من هذه الايرادات للدولة يتنافي مع المنطق السليم ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الدولة لكل ايرادات ممكنة لمساعدتها علي القيام بأعبائها تجاه المجتمع.
وقال أن نسبة ال 20% تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كافة أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجامعات المصرية والذي ينعكس ايجابياً على قطاع عريض من المواطنين الساعين الى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لهم .