رغم تأكيد وزير المالية إنها لإدارة أزمة..الموازنة "الجديدة" ترفع "العجز" إلي 170 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء مؤخرا علي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 2012.
ومن المنتظر أن يصدر المرسوم العسكري بقانون ربط هذه الموازنة قريبا حيث يبلغ الانفاق العام في هذه الموازنة 514،4 مليار جنيه بزيادة مقدارها 20% عن العام المالي الحالي 2010 2011 والذي كان حجم الانفاق فيه 413،2 مليار جنيه.
أما فيما يتعلق بالايرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة فلم تتجاوز 350،3 مليار جنيه مقارنة ب 285،8 مليار هذا العام، لنجد أن العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي المتوقع 10،95% مقارنة ب 8،64% خلال العام الجاري وهو ما يعني أن تبلغ قيمة العجز الكلي في مشروع الموازنة إلي 170،8 مليار جنيه مقارنة ب 119،1 مليارا للموازنة الحالية، في النهاية نجد أن العجز في مشروع الموازنة يصل إلي أكثر من ثلث الموازنة العامة وهو ما كان علي وزير المالية أن يراعيه عند إعداد مشروع الموازنة وبدلا من التوسع في فرض الضرائب والتراجع عن أغلب هذه الضرائب بعد الضغوط التي تمت علي مجلس الوزراء وألا تكون الموازنة الجديدة توسعية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد من توقف عمليات الإنتاج والمطالب الفئوية.
ملامح المشروع
وزير المالية سمير رضوان أكد عن الإعلان عن ملامح مشروع الموازنة العامة 2011 2012 أنها سوف تراعي المتطلبات المشروعة لفئات المجتمع مع التسليم بصعوبة تحقيق جميع المطالب دفعة واحدة، مع وضع أطر جديدة لضبط الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة وذلك بما يحقق العدالة الاجتماعية وإعادة تنشيط ودوران عجلة الإنتاج مشيرا إلي الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية وإنما هي موازنة إدارة أزمة إلي هنا انتهي كلام وزير المالية والسؤال هل هذه الموازنة، لإدارة أزمة أم أنها موازنة توسعية وكأنه لا توجد في البلاد أزمة.
كان علي وزير المالية أن يشد الحزام وأن يعيد ترتيب البيت بدلا من اللجوء إلي الاقتراض من الجهات الدولية المانحة وبشروط قد تكون ميسرة ولكن إلي متي سوف تستمر في الاستدانة، قد يكون رده أن دولاً كاليونان والبرتغال حصلت علي حزمة من القروض من الاتحاد الأوروبي والصندوق والبنك الدوليين تجاوزت ال 110 مليارات يورو لكل منهما لكنهما في نفس الوقت ينفذان حزمة من الإصلاحات التقشفية العنيفة للخروج من الأزمة.
الدكتور عبدالله شحاتة أستاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد أكد أن علي الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها محاربة الفساد علي المستويين المركزي والمحلي مع وضع نظام قائم علي الشفافية لمشتريات الحكومة وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية إلي الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبي لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد بتلك المنظومة واستكمال التحول نحو موازنة البرامج والمحاسبة علي الأداء.
ويشير شحاتة إلي أن موازنة البرامج والمحاسبة علي الأداء يتطلب تطبيقها قيام الوزارات المختلفة ببذل الجهد في سبيل تحديد برامجها وتطويرها وفقا للمشروعات المطلوبة فيها وأن تقوم وزارة المالية بالمشاركة مع وزارة التخطيط بإلزام الوزارات والقطاعات بها بتطبيق هذه الموازنة حتي يمكن المحاسبة علي ما تم تحقيقه من أهداف من عدمه وعدم ترك الأمور كما هي.
في حين تطالب الدكتورة لبني عبداللطيف رئيس قسم الاقتصاد جامعة القاهرة الحكومة بأن تنتهز هذه الموازنة لإحداث تغيير حقيقي في فكر الجميع نحو القضايا الأساسية كالأجور والإنتاجية والدعم وتبني خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية وتدعيم الهيكل المالي لهيئة البترول.
وتلفت عبداللطيف إلي أن دعم البنزين وحده يفوق جملة اعتمادات الانفاق علي قطاعي الصحة والتعليم معا في حين نجد أن دعم السولار يزيد علي سبعة أضعاف المخصص لتوفير مستلزمات العملية الفعلية بالكامل، أما المازوت يزيد علي ثلاثة أضعاف المخصص للانفاق علي معاش الضمان الاجتماعي مشيرة إلي ضرورة اتباع خطة للترشيد وليس