غالي: توقع انخفاض العجز الكلي للموازنة بنسبة 1.6%

اكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان بيانات المالية العامة لقطاع الموازنة لعام 2005/2006 تشير إلي حدوث تحسن ملحوظ في أهم المؤشرات والاجماليات المالية حيث من المتوقع ان تبلغ نسبة العجز النقدي إلي الناتج المحلي 7% وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.4% مقارنة بموازنة 2005/2006.
وقال الوزير ان البيانات المبدئية تشير إلي انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة لعام 2005/2006 بنحو 1.6% ليصل إلي 50.8 مليار جنيه أي بنسبة 8.6% بالنسبة للناتج المحلي و51.6 مليار جنيه أي 9.6% بالنسبة للناتج المحلي خلال عام 2004/2005.
وقد ارتفعت جملة الايرادات بنسبة 31.4% إلي 145.7 مليار جنيه (24.6% من الناتج المحلي).
وساهم ارتفاع جملة الايرادات الضريبية بنسبة 28.1% إلي 97.1 مليار جنيه في زيادة حصيلة الايرادات وعلي الرغم من تطبيق قانون الضرائب الجديد علي الدخل الا ان الحصيلة - باستبعاد تسويات دعم البترول - قد ارتفعت مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي نفسه بنحو 10% إلي 45 مليار جنيه.
وسجلت الضرائب علي السلع والخدمات زيادة سنوية قدرها 7.5% لتصل إلي 34 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 21% لتبلغ 9.4 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.
وحققت الايرادات الاخري غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 39% لتصل إلي نحو 49 مليار جنيه.
وعلي جانب الاستخدامات فقد بلغ اجمالي الانفاق العام خلال العام المالي الجاري 2005/2006 نحو 203 مليارات جنيه (34.2% من الناتج المحلي) مقابل 162 مليار جنيه (30.1% من الناتج المحلي) في العام السابق.
وارتفعت الاجور والمرتبات بنسبة 9.1% إلي 45.3 مليار جنيه مقابل 41.5 مليار جنيه خلال 2004/2005.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 15% لتصل إلي 37.7 مليار جنيه.
وأخيراً بلغت قيمة حيازة الاصول غير المالية 19.8 مليار.
وتشير آخر الاحصائيات عن الدين الداخلي الي ارتفاع صافي المديونية الداخلية للحكومة إلي 374 مليار جنيه أي 63% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك في مارس عام 2006 مقارنة ب 3333.3 مليار جنيه أي 62.1% من الناتج المحلي في مارس 2005.
وعلي جانب المديونية الخارجية قال وزير المالية ان اجمالي رصيد الدين الخارجي انخفض بنحو 4.3% ما يعادل 28.9 مليار دولار في مارس 2006 مقارنة ب 30.2 مليار دولار في العام السابق.