أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن النتائج المبدئية لأداء الموازنة العامة للدولة لعام 2008/2009 كشفت عن تحسن ملحوظ بمؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي. فقد استقرت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي عند معدل 6،9% وهو نفس معدلها في العام المالي السابق. وأشار د. غالي إلي أن الحكومة تسعي إلي الوصول بعجز الموازنة العامة إلي مستوي 3% من الناتج بحلول عام 2014/2015. وقال الوزير في اجتماع موسع عقده أمس مع مسئولي قطاعات الموازنة بوزارة المالية لبحث وتقييم مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي إن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 24% ليبلغ 274،8 مليار جنيه مقابل نمو إجمالي المصروفات العامة بنسبة 21،7% لتسجل 343،7 مليار جنيه. وأكد أن هذا التحسن في الإيرادات العامة أسهم في استقرار إجمالي الدين العام الحكومي المحلي والخارجي مقارنة بأرقام العام السابق عند معدل 80،6% من الناتج المحلي، مقابل نسبة 120،6% عام 2004/2005. وأرجع د. غالي تحسن نتائج الموازنة إلي ضبط وترشيد الانفاق علي مستوي أجهزة الموازنة العامة للدولة، وتطور موارد الدولة وزيادة ارتباطها بنمو النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلي تطور المنظومة الضريبية وارتفاع كفاءة المصالح الضريبية وتحسن الالتزام الضريبي. وأوضح الوزير أن الاستقرار في معدل العجز الكلي للموازنة تحقق علي الرغم من تأثر النشاط الاقتصادي في مصر بالأزمة العالمية، وتراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض بعض الإيرادات المهمة مثل إيرادات قناة السويس، التي تأثرت بحركة التجارة الدولية، والزيادة المرتفعة في الانفاق علي أجور العاملين بالدولة بنسبة 16،5% عن العام السابق، وتطبيق حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بمبلغ 15 مليار جنيه خلال عام 2008/2009. وفي هذا السياق أكد وزير المالية أنه تم اختيار عناصر الحزمة المالية بعناية بحيث تتركز معظمها في استثمارات موجهة للبنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي فإنه انفاق له بعدان اجماعي وتنموي في الوقت نفسه، وسوف يكون له مردود اقتصادي مستدام. وأضاف د. غالي أن أداء الموازنة العامة نجح في تحقيق أهداف زيادة حركة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، واستكمال البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك بزيادة أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال تقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية ومساندة فئات الدخل الأكثر احتياجا، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار المالي والسيطرة علي معدلات الدين العام. وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يزداد معدل العجز الكلي للموازنة العامة في العام المالي الجاري 2009/2010 مرحليا تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي انعكست جزئيا علي أداء النشاط الاقتصادي وانخفاض الإيرادات العامة. غير أنه من المنتظر عودة عجز الموازنة لمساره النزولي في السنوات التالية وفقا لبرنامج زمني لضمان الاستدامة المالية وتوجيه موارد الدولة إلي الأغراض التنموية بدلا من استنزافها في سداد أعباء الديون وتحميل الأجيال القادمة بأعباء خدمتها. وأشار غالي إلي أن الانفاق علي الاستثمارات الحكومية ارتفع بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق ليبلغ نحو 41 مليار جنيه متضمنا الحزمة المالية لتنشيط الاقتصاد. وأضاف أن مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تقدر بنحو 128،8 مليار جنيه بزيادة 40% تقريبا علي العام السابق، حيث ارتفعت مصروفات الدعم بنسبة 14% إلي نحو 96 مليار جنيه من بينها 63 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 21 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وعلي جانب الموارد العامة أكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن الإيرادات والمنح ارتفعت بنسبة 24% لتسجل 275 مليار جنيه تمثل 26،4% من الناتج المحلي. وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 163 مليار جنيه بارتفاع يزيد علي 20% عن العام السابق، وتمثل هذه الإيرادات نحو 15،7% من الناتج المحلي، وقد شهدت الضرائب علي الدخل زيادة بنسبة 20% عن العام السابق لتبلغ نحو 80،6 مليار جنيه حيث زادت الضرائب علي الشركات الأخري بخلاف الجهات السيادية بنسبة 28،7% إلي نحو 20،6 مليار جنيه. كما ارتفعت الضريبة علي السلع والخدمات بنسبة 25% تقريبا إلي نحو 62 مليار جنيه بنسبة 6% من الناتج المحلي مقابل 5،5% في العام السابق، وتعكس الزيادة المرتفعة في هذا النوع من الضريبة زيادة الطلب المحلي في السوق من استهلاك واستثمار. في الوقت نفسه انخفضت إيرادات الجمارك بنسبة 1% لتسجل 14 مليار جنيه تأثرا بالتخفيضات في التعريفة الجمركية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين، وانخفاض أسعار السلع العالمية، وزادت إيرادات المنح الخارجية إلي 8،8 مليار جنيه مقابل 1،5 مليار جنيه في العام السابق. وبالنسبة للإيرادات العامة الأخري قال قدري إنها ارتفعت بنسبة 8،__% لتسجل 102،4 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 9،8% من الناتج المحلي وذلك علي الرغم من انخفاض أرباح قناة السويس بنسبة 10% وأرباح هيئة البترول بنسبة 14،4% عن العام السابق. ومن المقدر أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي نحو 839 مليار جنيه بنسبة 81% من الناتج المحلي وهو ما يمثل استقرارا لمعدل مقارنة بالعام الماضي، ولكن بانخفاض ملحوظ عن السنوات الماضية حيث بلغ 121% من الناتج في عام 2004/،2005 كما سجل حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 695 مليار جنيه بنسبة 67% من الناتج وهو نفس المعدل للعام السابق، وبانخفاض ملحوظ عن معدلات الدين في عام 2004/2005 التي بلغت 101% من الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجي نحو 143 مليار جنيه بنسبة 13،7% من الناتح المحلي مقابل 20% من الناتج المحلي مقابل 20% من الناتج في عام 2004/ 2005. ومن المنتظر أن تعلن وزارة المالية عن النتائج النهائية للموازنة العامة في غضون الأسابيع القليلة القادمة بعد استيفاء البيانات النهائية من كل الجهات.
