حصيلة الجمارك تتراجع 1٪ بسبب الإعفاءات والتخفيضات.. وعجز الموازنة يستقر عند 6.9٪

استقرت نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة عند 6.9٪ خلال العام المالى الماضى 2008/2009، وهو ذات معدل العام المالى السابق، مقابل 9.6٪ عام 2004/2005، بينما تراجعت حصيلة الجمارك بنسبة 1٪ بسبب التخفيضات والإعفاءات الأخيرة.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى الوصول بعجز الموازنة إلى مستوى 3٪ من الناتج عام 2014/2015، وأشاد بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، وهو ما كشفته النتائج المبدئية لأداء الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضى التى أصدرتها الوزارة أمس.
وأشار إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة إلى 274.8 مليار جنيه مقابل نمو إجمالى المصروفات العامة 343.7 مليار جنيه، مؤكداً أن تحسن الإيرادات ساهم فى استقرار إجمالى الدين العام الحكومى المحلى والخارجى.
أوضح الوزير أن الاستقرار فى معدل العجز الكلى للموازنة تحقق رغم تأثر النشاط الاقتصادى فى مصر بالأزمة العالمية، وتراجع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس، والزيادة المرتفعة فى الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 16.5٪ عن العام السابق،
بالإضافة إلى تطبيق حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 15 مليار جنيه خلال 2008/2009، وأكد غالى أن أداء الموازنة العامة نجح فى تحقيق أهداف زيادة حركة النشاط الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستقرار المالى والسيطرة على معدلات الدين العام،
وتوقع غالى ارتفاع معدل العجز الكلى للموازنة، مرحلياً فى العام المالى الجارى 2009/2010، نتيجة التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتى انعكست جزئياً على أداء النشاط الاقتصادى، وأدت إلى انخفاض الإيرادات العامة،
لافتاً إلى أنه من المنتظر عودة عجز الموازنة لمساره النزولى فى السنوات التالية وفقاً لبرنامج زمنى لضمان الاستدامة المالية وتوجيه موارد الدولة إلى الأغراض التنموية بدلاً من استنزافها فى سداد أعباء الديون وتحميل الأجيال القادمة أعباء خدمتها.
وحول ملامح النتائج المبدئية لموازنة 2008/2009 أكد د. غالى أن إجمالى المصروفات العامة ارتفع بنسبة 22٪ عن العام السابق بحوالى 343.7 مليار جنيه بنسبة 33٪ من الناتج المحلى، نتيجة ارتفاع مصروفات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 16.5٪ لتسجل 73.2 مليار جنيه بعد صرف العلاوة المقررة فى مايو 2008 بنسبة 30٪ من الأجر الأساسى، بالإضافة إلى العلاوات والزيادات الدورية الأخرى،
كما شهدت موازنة العام السابق تطبيق كادر المعلمين بمرحلتيه الأولى والثانية، وتحسين أجور الأطباء، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات الحكومية بنسبة 18٪، مقارنة بالعام السابق حوالى 41 مليار جنيه، متضمناً الحزمة المالية لتنشيط الاقتصاد، والتى تعجلت تنفيذ استثمارات فى مشروعات المياه والصرف الصحى، والطرق، والكبارى، ومشاريع متنوعة للتنمية فى مختلف المحافظات.
وأضاف الوزير أن مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تقدر بحوالى 128.8 مليار جنيه بزيادة 40٪ تقريباً عن العام السابق، بسبب ارتفاع مصروفات الدعم بنسبة 14٪ حوالى 96 مليار جنيه، من بينها 63 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و21 مليار جنيه لدعم السلع التموينية،
بالإضافة إلى تمويل برامج دعم مياه الشرب، وإسكان محدودى الدخل، والنقل والمواصلات، والتأمين الصحى للطلاب وأدوية الأطفال، ودعم للمزارعين وللتنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، وغيرها من البرامج التى تستهدف توليد فرص عمل وتقديم السلع والخدمات بأسعار فى متناول محدودى الدخل.
وأكد هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن الإيرادات والمنح ارتفعت بنسبة 24٪ لتسجل 275 مليار جنيه، بنسبة 26.4٪ من الناتج المحلى، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق، مما يشير إلى زيادة مرونة الإيرادات العامة وتواكبها مع الناتج المحلى الإجمالى وزيادة النشاط الاقتصادى.
وقال إن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 163 مليار جنيه بارتفاع يزيد على 20٪ عن العام السابق، وتمثل هذه الإيرادات 15.7٪ من الناتج المحلى.
كما شهدت الضرائب على الدخل زيادة بنسبة 20٪ عن العام السابق، لتبلغ 80.6 مليار جنيه، نتيجة زيادة الضرائب على الشركات الأخرى، بخلاف الجهات السيادية بنسبة 28.7٪ إلى 20.6 مليار جنيه.
كما ارتفعت الضريبة على السلع والخدمات بنسبة 25٪ تقريباً إلى 62 مليار جنيه بنسبة 6٪ من الناتج المحلى مقابل 5.5٪ فى العام السابق، وتعكس الزيادة المرتفعة فى هذا النوع من الضريبة زيادة الطلب المحلى فى السوق من استهلاك واستثمار.
فى الوقت ذاته، انخفضت إيرادات الجمارك بنسبة 1٪، لتسجل 14 مليار جنيه، تأثراً بالتخفيضات فى التعريفة الجمركية التى تم تطبيقها خلال العامين الماضيين، وزادت إيرادات المنح الخارجية إلى 8.8 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه فى العام السابق.
أوضح قدرى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 23.8٪ لتسجل 102.4 مليار جنيه وهو ما يمثل 9.8٪ من الناتج المحلى، رغم انخفاض أرباح قناة السويس بنسبة 10٪ وأرباح هيئة البترول بنسبة 14.4٪ عن العام السابق.
وقال: نتوقع أن يبلغ إجمالى الدين الحكومى 839 مليار جنيه بنسبة 91٪ من الناتج المحلى، وهو ما يمثل استقراراً للمعدل مقارنة بالعام الماضى، بانخفاض ملحوظ عن السنوات الماضية بعد أن بلغ 121٪ من الناتج فى عام 2004/2005، كما سجل حجم الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة 695 مليار جنيه بنسبة 67٪ من الناتج وهو ذات المعدل للعام السابق، وبانخفاض ملحوظ عن معدلات الدين فى عام 2004/2005 التى بلغت 101٪ من الناتج. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجى 143 مليار جنيه بنسبة 13.7٪ من الناتج المحلى مقابل 20٪ من الناتج فى عام 2004/2005.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة المالية عن النتائج النهائية للموازنة العامة خلال الأسابيع المقبلة بعد استيفاء البيانات النهائية من جميع الجهات.