أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية النتائج المبدئية لأداء الموازنة العامة للدولة لعام 2008/2009، والتى كشفت تحسن بمؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى. واستقرت نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى عند معدل 6.9%، وهو نفس معدلها فى العام المالى السابق ومقابل 9.6% فى عام 2004/2005، وهو ما اعتبره غالى إنجازاً كبيراً فى ظل الأزمة المالية العالمية التى عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز فى الكثير من الدول المتقدمة والناشئة، خاصة وأنها الأزمة العالمية الثانية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى للعام الثانى على التوالى بعد الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع الغذائية والأساسية على مستوى العالم خلال عام 2007/2008. وأشار غالى فى اجتماع موسع عقده أمس مع مسئولى قطاعات الموازنة بوزارة المالية لبحث وتقييم مؤشرات أداء الاقتصاد المحلى، إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول بعجز الموازنة العامة إلى مستوى 3% من الناتج بحلول عام 2014/2015. وقال الوزير إن إجمالى الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 24% ليبلغ 274.8 مليار جنيه، مقابل نمو إجمالى المصروفات العامة بنسبة 21.7% لتسجل 343.7 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا التحسن فى الإيرادات العامة ساهم فى استقرار إجمالى الدين العام الحكومى المحلى والخارجى مقارنة بأرقام العام السابق عند معدل 80.6% من الناتج المحلى، مقابل نسبة 120.6% عام 2004/2005. وأرجع غالى تحسن نتائج الموازنة إلى ضبط وترشيد الإنفاق على مستوى أجهزة الموازنة العامة للدولة وتطور موارد الدولة وزيادة ارتباطها بنمو النشاط الإقتصادى، بالإضافة إلى تطور المنظومة الضريبية وارتفاع كفاءة المصالح الضريبية وتحسن الالتزام الضريبى، والذى يحدث تدريجياً بنجاح فى ضوء إستراتيجية تطوير المنظومة الضريبية لمصر والتى بدأت فى عام 2004. وأوضح الوزير أن الاستقرار فى معدل العجز الكلى للموازنة تحقق على الرغم من تأثر النشاط الاقتصادى فى مصر بالأزمة العالمية وتراجع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى نتيجة انخفاض بعض الإيرادات المهمة مثل إيرادات قناة السويس والتى تأثرت بحركة التجارة الدولية، والزيادة المرتفعة فى الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنسبة 16.5% عن العام السابق، وتطبيق حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بمبلغ 15 مليار جنيه خلال عام 2008/2009. وفى هذا السياق أكد وزير المالية أنه تم اختيار عناصر الحزمة المالية بعناية، بحيث تتركز معظمها فى استثمارات موجهة للبنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحى، وبالتالى فإنه إنفاق له بعدان، اجتماعى وتنموى فى نفس الوقت، وسيكون له مردود اقتصادى مستدام. وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يزداد معدل العجز الكلى للموازنة العامة فى العام المالى الجارى 2009/2010 مرحلياً، نتيجة تأثره بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتى انعكست جزئياً على أداء النشاط الاقتصادى وانخفاض الإيرادات العامة، غير أنه من المنتظر عودة عجز الموازنة لمساره النزولى فى السنوات التالية وفقاً لبرنامج زمنى لضمان الاستدامة المالية وتوجيه موارد الدولة إلى الأغراض التنموية بدلاً من استنزافها فى سداد أعباء الديون وتحميل الأجيال القادمة بأعباء خدمتها. وحول ملامح النتائج المبدئية لموازنة 2008/2009 أكد غالى أن إجمالى المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 22% عن العام السابق لتبلغ نحو 343.7 مليار جنيه بنسبة 33% من الناتج المحلى، حيث ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 16.5% لتسجل 73.2 مليار جنيه وذلك بعد صرف العلاوة المقررة فى مايو 2008 بنسبة 30% من الأجر الأساسى، بالإضافة إلى العلاوات والزيادات الدورية الأخرى. كما شهدت موازنة العام السابق تطبيق كادر المعلمين بمرحلتيه الأولى والثانية وتحسين أجور الأطباء. وارتفع الإنفاق على الاستثمارات الحكومية بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق ليبلغ نحو 41 مليار جنيه متضمناً الحزمة المالية لتنشيط الاقتصاد، والتى قامت بتعجيل تنفيذ استثمارات فى مشروعات المياه والصرف الصحى والطرق والكبارى، ومشاريع متنوعة للتنمية فى مختلف المحافظات، وفى الخدمات الصحية، وبناء المدارس. وتأتى هذه الاستثمارات بخلاف برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والذى شهد بدء تنفيذ مشروع للصرف الصحى. ومن المنتظر أن تعلن وزارة المالية عن النتائج النهائية للموازنة العامة فى غضون الأسابيع القليلة القادمة بعد استيفاء البيانات النهائية من كافة الجهات.
