للعام الثانى على التوالى: استقرار عجز الموازنة عند 6.9%

أعلن وزير المالية د. يوسف بطرس غالى أمس الاثنين إن نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية، قد استقرت عند معدل 6.9%، دون تغيير عن العام السابق، وذلك على الرغم من اضطراب الاقتصاد العالمى.
واعتبر غالى فى بيان أن ذلك "يعد إنجازاً كبيراً، فى ظل الأزمة المالية العالمية، التى عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز فى الكثير من الدول المتقدمة والناشئة".
وأضاف البيان "ارتفع إجمالى الإيرادات العامة 24% ليبلغ 274.8 مليار جنيه مقابل نمو إجمالى المصروفات العامة بنسبة 21.7% لتسجل 343.7 مليار جنيه".
ونقل البيان عن غالى قوله "الحكومة تسعى إلى الوصول بعجز الموازنة العامة إلى مستوى 3% من الناتج بحلول عام 2014-2015".
واستقر إجمالى الدين العام الحكومى المحلى عند معدل 80.6% من الناتج المحلى الإجمالى حتى 30 يونيو، بينما بلغ الدين الخارجى 13.7% من الناتج المحلي.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى قد تضرر من جراء تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية، منذ انهيار الأسواق المالية العالمية فى النصف الأخير من عام 2008.