تبدأ يوم الأربعاء المقبل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010 وقد بلغ الحجم الإجمالي لاستخدامات موارد مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 349.9 مليار جنيه مقارنة ب 379.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2008/2009 بانخفاض قدره 29.4 مليار جنيه بما يعادل نسبة انخفاض تصل إلي 7.8% ويذكر أيضا أن موازنة عام 2008/2009 تم تعديلها باعتماد إضافي وافق عليه مجلس الشعب بالقانون 11 لسنة 2009 كحزمة أولي لدفع وتنشيط الاستثمارات العامة ودعم الصادرات وغيرها من أوجه الدعم وبالتالي فإن الربط المعدل لاستخدامات وموارد هذه الموازنة بلغ نحو 392.8 مليار جنيه مما يعني أن تقديرات الموازنة الجديدة 2009/2010 البالغة 349.9 مليار جنيه تقل عن الموازنة المعدلة للعام 2008/2009 بنحو 42.9 مليار جنيه بنسبة خفض 10.9% وهذا يؤكد أن الموازنة الجديدة هي موازنة انكماشية وليست كما يردد البعض أن الدولة تزيد من الإنفاق العام لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية علي الاقتصاد المصري فلو أن هذه الموازنة توسعية فهذا يعني زيادة العجز الكلي وبالتالي زيادة حجم الاقتراض لتغطيته وبالتالي زيادة الدين خاصة أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي يؤكد في مشروع الموازنة أنه نتيجة للإجراءات الحكومية التي اتخذت بالقانون 11 لسنة 2009 وفتح اعتماد إضافي في الموازنة 2008/2009 ب 15 مليار جنيه.. مما سيؤدي إلي زيادة في عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 وزيادة الدين العام وأعباء خدمته لكن هذا الإجراء الحكومي كان مردوده الإيجابي هو الحد من تراجع معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل ودفع حركة الاستثمار وذلك علي حد قول وزير المالية أمام مجلس الشعب. مؤشرات اقتصادية يضاف لذلك التراجع في قطاعات الاقتصاد المصري خلال 2008/2009 جنيه تراجع معدل النمو إلي 4% كما أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية عن مؤشرات الاقتصاد خلال هذا العام حيث زاد معدل البطالة إلي 8.8% بعد أن كان 8.4% حيث تراجعت إيرادات السياحة بنحو 9% كما تراجعت معدلات نمو الاستثمار الصيني خاصة في القيمة الحقيقية للاستثمارات. كما شهد الربع الثاني تراجعا يقترب من 23% من حصيلة الصادرات التي تراجعت إلي 5.4 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار في الربع المناظر مقابل انخفاض طفيف بنسبة 0.09% في قيمة الواردات، كذلك تزايد عجز الميزان التجاري إلي 14.6 مليار دولار 8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 7% أي 11.3 مليار دولار لكن الذي لم يتراجع خلال هذه الفترة هي الإيرادات العامة من ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم حيث استطاعت المصالح الإيرادية تخفيض الحصيلة الضريبية والجمركية البالغ حجمها 165 مليار جنيه. وبالعودة إلي مشروع موازنة عام 2009/2010 نجد أن أهم القطاعات التي تم خفض اعتماداتها تمثلت في مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية التي تشكل في الموازنة الجديدة 73 مليار جنيه و386 مليونا و900 ألف جنيه وذلك مقابل نحو 132 مليارا و812 مليون جنيه بخفض قدره 59 مليارا و425 مليون جنيه بما يعادل 44.8% تقريبا وإن المشروع يرجع هذا الانخفاض إلي تراجع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية وكذلك استبعاد التسوية التي تمت بين مصروفات الخزانة لصناديق المعاشات وإيرادات الخزانة من الفوائض الاكتوارية لهذه الصناديق التي تبلغ نحو 3.24 مليار جنيه. تراجع الدعم ومن أهم القطاعات التي تراجع الدعم المقدم لها الصادرات المصرية الذي بلغ 4.1 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 انخفض إلي 4 مليارات في موازنة 2009/،2010 كذلك دعم المناطق الصناعية انخفض من 800 مليون جنيه في الموازنة الحالية إلي 400 مليون جنيه في موازنة ،2010 يأتي هذا الانخفاض في مخصصات هذه البنود مقابل زيادة في مخصصات شراء السلع والخدمات حيث يتضمن مشروع الموازنة 27 مليارا و99.1 مليون جنيه لذلك مقابل 24 مليارا و536 مليون جنيه متوقع في موازنة 2008/2009 بزيادة ملياري و563.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.4% ويتضمن ذلك زيادة مخصصات الإنارة بنسبة 6.7% وتكاليف الإمداد بالمياه بنسبة زيادة 5.17% وتنفيذ الأحكام القضائية علي الدولة حيث كانت مليارا و804.3 مليون جنيه في 2008/2009 إلي ملياري و33.8 مليون جنيه في الموازنة الجديدة وذلك كنتيجة للالتزام بسداد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية التي تستحق علي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية بدلا من استبعاد هذه النفقات من إيرادات هذه المصالح.. كذلك زيادة مخصصات الصيانة علي ملياري و755.3 مليون جنيه إلي 3 مليارات و368 مليون جنيه وكذلك الخامات 4 مليارات و121.4 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و693.6 مليون جنيه.
