غالى يفسر الموازنة العامة أمام الشعب الثلاثاء

يلقى وزير المالية د.يوسف بطرس غالى، بياناً أمام مجلس الشعب الثلاثاء القادم عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010.
كما يلقى وزير الدولة للتنمية الاقتصادية د.عثمان محمد عثمان، بياناً آخر أمام نفس الجلسة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009/2010 للعام الثالث من الخطة الخمسية 2007/2008- 2011/2012.
وبلغت جملة المصروفات العامة فى مشروع الموازنة نحو 319.1 مليار جنيه بانخفاض حوالى 37.3 مليار جنيه عن موازنة عام 2008/2009، وأن إجمالى الأجور 86.1 مليار جنيه بزيادة حوالى 9 مليارات جنيه بنسبة زيادة 11.7%، بينما انخفض الدعم من 132.1 إلى 73.4 مليار جنيه بسبب تراجع الأسعار العالمية، خاصة أسعار البترول والقمح، ورصدت الموازنة حوالى 33.7 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و4 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات ومليار لدعم إسكان محدودى الدخل و700 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة و6.7 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية و3.5 مليار للمنح.
وقدرت الموازنة حجم إيرادات بحوالى 224.9 مليار جنيه بانخفاض قدره حوالى 64.7 مليار جنيه عن إيرادات عام 2008/2009، ومنها 145.5 مليار جنيه إيرادات ضريبية وحوالى 71.7 مليار جنيه حصيلة إيرادات الهيئات الاقتصادية وغيرها وباقى الإيرادات من المنح الأجنبية والمحلية.
وأوضحت الموازنة المقدمة إلى المجلس، أن إجمالى العجز النقدى حوالى 94.2 مليار جنيه مقابل 66،7 مليار جنيه عام 2008/2009، وسيتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض فى حين سيصل الناتج المحلى الإجمالى حوالى 1181 مليار جنيه مقابل 1040 مليار جنيه عام 2008/2009، وأن نسبة العجز النقدى للناتج 8% مقابل 6.4%.
وعن أهداف خطة التنمية، أشارت إلى أنها تستهدف تحقيق معدلات نمو حقيقية تصل إلى نحو 4% وأن جملة الاستثمارات حوالى 200 مليار جنيه منها 33.4 مليار استثمارات حكومية و114.8 مليار استثمارات خاصة و35.2 مليار استثمارات الشركات العامة و16.6 مليار استثمارات الهيئات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن الحكومة أحالت مشروعى الموازنة والخطة إلى المجلس طبقاً للدستور، وتمت إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشتها وإعداد تقرير عنهما.